أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الجمعة 20 مارس 2020، عن مجموعة من القرارات على إثر إجتماع مجلس الأمن القومي. وتمّ اتخاذ قرار الحجر الصحي، بملازمة أكثر السكان بيوتهم ولا يغادروها إلا للضرورة القصوى -منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية إضافة إلى غلق المناطق الصناعية الكبرى. -الحجز الصحي للأشخاص المعنيين وذلك بتوفير عدد من المحلات والنزل والفضاءات للحجز. -التسخير لاستمرارية العمل في القطاعات الحيوية. -مقاومة الاحتكار كما طمأن التونسيين أنّ الدولة ستوفر الأمن والصحة والغذاء مع استمرارية هذه المرافق العمومية بصفة طبيعية، حيث ستبقى المحلات الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى. وجاءت هذه الإجراءات الإضافية بعد أن أعلن رئيس الجمهورية حظر الجولان بداية من الأربعاء 18 مارس من الساعة 18 إلى 6 صباحا. يذكر أنّ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كان فد أعلن عن عدد من الاجراءات الإثنين 16 مارس 2020 أبرزها العمل بنظام الحصة الواحدة وغلق جميع الحدود البرية و البحرية غلق الحدود الجوية والبرية ومنع التجمعات.