توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وعلى إثر إقرار #الحجر_الصحي العام من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة وحفاظا على #سلامة موظفيها وأعوانها على المستوى المركزي والجهوي وعلى مستوى المنشآت والمؤسسات تحت الاشراف، تعلن وزارة الماليّة التزامها بقرار الحجر الصحي العام إذ تقرّر الإبقاء على #طاقم_عمل_محدود لتأمين السير الأدنى الضروري والعاجل للعمل بالإدارات المركزية والجهويّة ومكاتب مراقبة الأداءات والقباضات الماليّة. في حين ستلتزم الإدارات والهياكل التي تنعدم فيها الصبغة الضروريّة لمباشرة العمل حضوريا بتأمين #الحد_الأدنى من الأنشطة الضرورية و بجميع الهياكل والمصالح التابعة عبر #العمل_عن_بعد. و تعلم الوزارة أن العمل بهذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاثنين 23 مارس 2020 إلى غاية يوم 04 أفريل 2020 طبقا لما أعلنته رئاسة الحكومة.