أفاد سفيان مزغيش، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، أن الهيئة لم تسجل أية إصابة بفيروس « كورونا » المستجد بكل الوحدات السجنية في كامل تراب الجمهورية، وذلك بفضل جملة إجراءات التي تم اتخاذها للتوقي والحفاظ على سلامة المساجين والأعوان والضباط والإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالسجون منذ شهر فيفري 2020. وقال مزغيش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، إن الهيئة عملت منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحمائية لتفادي انتشار العدوى في الوحدات السجنية ومن بينها تعليق الزيارات المباشرة للمساجين (الزيارات التي يلتقي فيها المساجين بعائلاتهم دون حاجز) والاقتصار على الزيارات العادية التي تتم عبر الحاجز مرة في الأسبوع وتقليص عدد الزوار للمساجين لزائرين اثنين فقط بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وانعكاس ذلك الإيجابي على نفسية السجين. كما تم كذلك التقليص في تواتر قبول « القفة » من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرتين ثم إلى مرة واحدة في الأسبوع حسب تطور الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أنه يتم تعقيم كل ما يتم إدخاله للسجن مضيفا انه تم في المقابل تحسين جودة الإعاشة وإضافة وجبة ساخنة للسجناء (درع أو شربة …. )، فضلا عن توفير الأدوية والمعدات الصحية (كمامات وقفازات وقيس الحرارة…) للأعوان وللمساجين الذين يعرضون على المحكمة. ولاحظ الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، أنه تم أيضا تخصيص فضاءات لاستقبال الموقوفين الجدد على غرار توفير أجنحة معزولة، لمنع الاختلاط مع المساجين الآخرين توقيا من أية احتمالات ممكنة للعدوى، وذلك خلال فترة الملاحظة التي تدوم 14 يوما بكل من الوحدات السجنية بالمرناقية ومرناق وسجن الدير (الكاف) وسوسة وقابس وصفاقس، وفق معايير موضوعية تم فيها مراعاة عوامل الاكتظاظ ونسق الايداعات وخارطة توزيع المحاكم وخصوصية كل سجن من ناحية البنية التحتية. وقال إنه تم إيقاف النشاطات التي كانت تتطلب من السجين مغادرة الوحدة السجنية والإبقاء فقط على ورشات الخياطة التي تصنع الكمامات، مؤكدا أن القماش المستعمل تم اقتناؤه وفق الشروط الصحية التي وضعتها وزارة الصحة. ولاحظ في هذا السياق انه يتم توفير حوالي 1000 كمامة يوميا في سجن المرناقية، تستعين بها وزارة الصحة. كما أبرز سفيان مزغيش، أنه تم تقديم دورات تدريبية للأعوان في شروط حفظ الصحة والسلامة ، فضلا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في كامل الوحدات السجنية من الداخل والخارج والغرف ووسائل النقل والمكاتب الإدارية تحت إشراف فنيين سامين في حفظ الصحة.
