تؤكد الاحصائيات الرسمية ان عدد الولادات خارج مؤسسة الزواج في تونس تتراوح بين 1200 و 1600 حالة سنويا أي بمعدل ما بين 3 و 4 مواليد في اليوم الواحد، غير ان الملاحظين يعتقدون ان الرقم الحقيقي قد يكون اكثر بذلك بكثير خصوصا أن بعض الامهات ينجبن بعيدا عن المصحات والمستشفيات الحكومية التي تتولى عملية الرصد والتسجيل ، كما أن منهن من يسعين الى التخلص من المولود سواء بالاهمال المتعمد في حدائق المؤسسات الصحية او امام المساجد ، او بمنحه مباشرة الى اسر محرومة من الانجاب ، او بالقتل ، حيث ما انفكت المحاكم التونسية تنظر في قضايا قتل المواليد الذين يتم العثور على جثثهم . وتدعو جمعيات تونسية وفي مقدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى ضرورة رفع الغبن عن الامهات العازبات والاعتراف بهن وبحقوقهن الكاملة في صلب المجتمع، في حين يعبر المراقبون عن خشيتهم من ازدياد الظاهرة بسبب العنوسة والعزوف عن الشباب والتحرر الاجتماعي وارتفاع معدل استقلال الفتيات عن اسرهن واختيار بعضهن السكن بعيدا عن الرقابة الاسرية. الفقر والامية وتقول الاحصائيات الرسمية ان 72 بالمئة من الامهات العازبات في تونس يعانين من البطالة المزمنة او همن يعملن بصفة عرضية او موسمية وخاصة كعاملات نظافة او معينات منزليات حيث يقعن فريسة سهلة للوعود الزائفة من قبل الجنس الآخر. كما ان 33 بالمئة منهن اميات و 83 بالمئة لم يتجاوزن التعليم الاساسي اي انهن جاهلات بالثقافة الجنسية والانجابية وعادة ما لا يتفطنّ الى الحمل الا في مرحلة متأخرة ، وترى الاخصائية الاجتماعية رحيمة الرويسي ان عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية تقف وراء الظاهرة، حسب دراسة اعدتها للبحث في قضية الامهات العازبات، وتضيف ان تدني المستوى التعليمي للفتاة عامل اساسي في انتشار الظاهرة الى الفقر والعوز وغياب الحوار والتواصل بين افراد الاسرة الواحدة. 60 بالمئة وأثبتت احدى الدراسات المتخصصة ان 8ر48 بالمئة من الأمهات العازبات يشتغلن عاملات منازل ويقمن لدى هذه العائلات في حين بينت ان 40 بالمائة منهن عاطلات عن العمل. وخلصت الدراسة الميدانية الى ان 60 بالمائة من الأمهات العازبات لم تعلم عائلاتهن بحملهن في حين ان 40 بالمائة سمعت عائلاتهن بحملهن وولادتهن غير انها تشترط على الأم العزباء التخلص من جنينها. جمعية وقوانين وكانت تونس قد اسست جمعية امل للعائلة والطفل التي تسعى الى احتضان الامهات العازبات الفقيرات في سكن لائق اضافة الى توفير الرعاية الصحية والنفسية خصوصا للامهات العازبات اللواتي تتبرأ منهن اسرهن ومساعدتهن على رفع دعاوى قضائية لملاحقة الاب البيولوجي من اجل ضمان النسب للمولود. وكان التشريع التونسي قد اصدر في العام 1998 قانونا يتعلق بإسناد اسم عائلي للاطفال مجهولي النسب، مما يعطي الأم الحق في امكانية اثبات نسب المولود خارج اطار الزواج من خلال اعتماد التحليل الجيني في حالة نكران الاب. كما ان القانون التونسي سمح للاب المتزوج من ان يمنح اسمه لمولوده من امرأة اخرى دون اية ملاحقة قانونية رغم ان مجلة الاحوال الشخصية التونسية تمنع تعدد الزوجات منذ العام 1956 غير ان المولود في هذه الحالة لا يحصل قانونيا على نصيبه من الميراث. وفي العام 2003 صدر قانون جديد يسمح بإسناد اسم عائلي مستعار يكون متداولا في تونس للأطفال الناتجين عن زنى المحارم أو الاطفال الذين تجهل امهاتهم هويات آبائهم ، على الا يكون الاسم لأحد الاعلام وألا يطابق الاسم الثلاثي اسم شخص موجود فعلا
