في ظل صمت دولي وعجز رسمي عربي تدور منذ ليلة الاثنين 7 جويلية الجاري حلقة أخرى من جرائم حرب الجيش الإسرائيلي ضد مليون و نصف مدني أعزل من أبناء غزة المحاصرة، تزامن فيها الاغتيال الجبان والقصف العشوائي للمدنيين واستهداف ما لا يقل عن 50 موقعا داخل القطاع مع تجفيف كل منابع الحياة والتصميم الممنهج على القضاء على الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني ،مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية جديدة تعمق المأساة الواقعة بالفعل ، تلك التي ارتفع عدد ضحاياها إلى حد الآن إلى أكثر من 670 جريحا و 100 شهيد من بينهم 22 طفلا و 15 امرأة و 12 من الأشخاص المسنين. يتم ذلك بتأييد أمريكي – أوروبي واستهانة كاملة بأدنى الحقوق التي تضمنتها المواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب من قبل "الإسرائيلي" ولا رد مناسبا من الجانب العربي ، . والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : 1- تدين بمنتهى الشدة العدوان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني، 2- تندد بعجز النظام الرسمي العربي عن القيام بأدنى المبادرات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني 3- تحيّي استبسال نساء المقاومة و رجالها و شبابها في الدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والحق في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة وإخلاء الكتل الاستيطانية وحق العودة ورفض أية مساومة أو مناولة بشأنها. 4- تحمّل مجلس الأمن مسؤوليته في الضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تضع حدا فوريا لتصعيدها العسكري واعتدائها على أدنى مقومات الحياة في الأراضي الفلسطينية وتطالب بإرسال قوات دولية لتأمين الحماية لضحايا العدوان المتعاود وحظر أية محاولة اجتياح. 5- تحيّي توحد القوى الفلسطينية على أرضية التمسك بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف و تكاتفها بغاية صد العدوان و دحره . 6- و هي إذ تذكر بضرورة التمييز بين العدوان وانتهاك الحقوق من ناحية و الحق المشروع في المقاومة وصد العدوان من ناحية أخرى تطالب السلطات التونسية والقوى الوطنية المحلية كافة والمنتظم الدولي وخاصة المنظمات الحقوقية والهيئات والجمعيات ذات العلاقة والاتحادات العمالية العالمية بممارسة أقصى ما في وسعها من ضغط من أجل إيقاف العدوان، وأن تفعل مكونات المجتمع المدني العربية بالمثل. عن الهيئة المديرة الرئيس
