فضيحة جديدة اربكت الناخبين و الهيئة العليا للانتخابات. اثر تعمد بعض المترشحين الى تزوير التزكيات, من خلال استغلال اصوات عدد من الناخبين دون علم اصحابها لاستكمال ملفات ترشحهم, الذي يقضي حسب الفصل الرابع من قانون الترشح للرئاسة, ان يقع تزكية المترشح اما من عشرة أعضاء من مجلس نواب الشعب، أو أربعين عضواً من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين، على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب في عشرة دوائر انتخابية على الأقل. الحادثة أثارت حفيظة عدد كبير من الناخبين, خاصة المتضررين من استغلال أسمائهم دون موجب حق. بتقديمهم شكاوى, اعتراض و لوم. وصل حد التصعيد لايصال الامر الى القضاء. و كخطوة لتبرئة ساحتها من هذا الفعل, قامت الهيئة العليا للانتخابات باطلاق خدمة هاتفية مجانية, لتمكين التونسيين من التأكد من عدم استغلال أصواتهم في التزكيات المزيفة. كما دعت الناخبين المتضررين إلى مقاضاة كل من له يد في هذه الحادثة, بتهمة التدليس و التزوير.غير ان اثبات استقلاليتها و حيادها, هو رهن بما ستتخذه من قرارات صارمة تجاه من ثبتت ادانته, خاصة و انها قامت في وقت سابق, برفض 42 ملف مقابل قبولها ل27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية, بتعلة عدم توفر الشروط و تطبيقها للقانون…