باردو 8 ديسمبر 2009 (وات) انطلقت يوم الثلاثاء بباردو مداولات مجلس المستشارين حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 وبتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول خلال جلسة عامة ترأسها السيد عبد الله القلال رئيس المجلس تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 وأكد أن المداولات حول مشروع ميزانية الدولة تمثل منطلقا لمرحلة حاسمة في المسار التنموي رسم ملامحها وحدد معالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 من أجل تحقيق أهداف نوعية جديدة تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتوطد أركان مناعة البلاد وعزتها. وبين أن ميزانية العام القادم تستمد كذلك أهميتها من كون سنة 2010 ستشهد انطلاق العمل بالمخطط المتحرك الذي يمثل حلقة وصل بين المخطط التنموي الحالي والمخطط التنموي القادم والذي يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد. وأشار إلى أن أولويات العمل الحكومي للسنة القادمة تتمثل في الإعداد لاسترجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن إحداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا فضلا عن تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله موضحا أن الأولويات المرسومة تتمثل في المضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد. وأعرب الوزير الاول من جهة اخرى عن الاعتزاز بالتوفق في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية (2004-2009) بما أتاح لتونس قطع خطوات متقدمة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددى وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الانسان في نطاق دولة القانون والمؤسسات. وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شملت سائر المجالات بما أعطى دفعا قويا للمسار التنموي بمختلف أبعاده وأتاح احتلال تونس مراتب متقدمة في عديد المجالات. وأعرب السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين في كلمته بالمناسبة عن الامتنان لما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي لأنشطة المجلس من متابعة موصولة منوها بحرص سيادته الدؤوب على ان تكون هذه المؤسسة الدستورية منبرا للحوار الحر والنزيه حتى تساهم في اثراء الوظيفة التشريعية في البلاد وتعزز اركان النظام الجمهورى وتدعم المسار الديمقراطي التعددي. وتوجه بالتهاني الى رئيس الدولة على اثر فوزه الباهر في الانتخابات الرئاسية التي اكدت مجددا التفاف الشعب التونسي بجميع مكوناته حول قيادته الحكيمة. وأشار في هذا الصدد الى تجاوب مختلف فئات المجتمع مع برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة معا لرفع التحديات مبرزا الآفاق الرحبة التي يفتحها لتحقيق نقلة نوعية للبلاد. ولاحظ أن مجلس المستشارين شرع في دراسة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2010 منذ 26 اكتوبر الماضي مشيرا الى انه قد تم للغرض تكوين 7 لجان عهد إليها بدراسة مختلف الأبواب. وأفاد انه قد شارك في أشغال هذه اللجان 96 عضوا من أعضاء المجلس على مدى 47 اجتماعا خصصت للتعمق في دراسة منوال التنمية للسنة القادمة ومشاريع ميزانيات الوزارات وبرامجها اضافة الى دراسة أحكام مشروع قانون المالية. وأضاف ان اللجان قد توجهت الى الحكومة باسئلة كتابية تجاوز عددها 336 سؤالا ر فضلا عن تنظيم المجلس ل28 جلسة استماع لأعضاء الحكومة مثلت فرصة لمناقشة عديد الملفات والمواضيع. وأشار من جهة أخرى إلى أن هذه الأعمال تميزت بالتعاون المثمر والبناء القائم على أساس الحوار الصريح والمسؤول بين الجميع والهادف الى تجسيم الطموحات والاهداف التنموية للرفع من مستوى عيش الشعب التونسي والرقي بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة. وإثر الاستماع الى التقريرين العامين حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2010 شرع المستشارون في النقاش العام.