تونس /وات/ عقدت الهيئة المديرة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي صباح يوم الاربعاء اجتماعا خصصته للنظر فى برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة وسبل تطويره وفق تصور شامل يسهم فى دعم الحس التضامني لدى كل التونسيين واحكام توجيه التدخلات الانسانية نحو الفئات الضعيفة والجهات المحرومة. وأكد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة على استقلالية عمل الاتحاد وحياده عن كل توظيف سياسي باعتباره منظمة عريقة هدفها انساني بالدرجة الأولى تحرص من خلال هياكلها الجهوية وأعوانها على الاحاطة بالفئات المحرومة مشيرا الى ان العمل الاجتماعي يتطلب الشفافية والوضوح في التوجهات والخيارات بما يتيح امكانية التقييم والمسائلة. ودعا الى مزيد تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني في مساعدة المنتفعين وتنمية قدرات الفئات المستهدفة ومساعدتهم على ترويج إنتاجهم إلى جانب إحداث بنك معطيات حول المشاريع المندمجة التي تتماشى مع خصوصية كل جهة والتنسيق مع وزارة الشوءون الاجتماعية حتى يتمكن أعوان الخدمة الاجتماعية من متابعة اصحاب هذه المشاريع. وختم الوزير بالاشارة الى اهمية إبراز النماذج الناجحة من نشاط الإتحاد لإنارة الرأي العام حول دوره الإنساني النبيل كمنظمة مستقلة تعمل على خدمة المواطنين والمحتاجين بكل شفافية ترسيخا للتضامن الوطني في تونس ما بعد 14 جانفي. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الجديدة تضم السادة والسيدات..محمد الخويني / رئيس الاتحاد/ والمنصف زعفران خبير اقتصادي /نائب رئيس/ وكمال ساسي /أمين مال/ وعبد اللطيف كيلاني /كاتب عام/ ومحمد الزريب /ممثل وزارة الشوءون الاجتماعية/ ورضا السعيدي /ممثل وزارة الصحة/ وعايدة غربال عن وزارة المرأة وأحمد الغطاس عن وزارة الداخلية ومريم الشعبوني وأنيس بن اسماعيل وليلى قداش وخديجة فتح الله /اعضاء/.