تونس (وات) على خلفية التسميات الأخيرة في وزارة الشؤون الخارجية والتي تبعتها تحركات احتجاجية أصدرت الهيئة الوقتية للنقابة الأساسية لوزارة الخارجية تحت مظلة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بيانا أكدت فيه بالخصوص أن "الشفافية ومقاومة المحسوبية والفساد ومن ارتبط به ليست مطالب أعوان الوزارة فحسب بل هي مطالب الشعب التونسي وثورته المجيدة" مشددة على أن التهدئة ولئن كانت "مطلوبة" فإن "اليقظة وحفظ مبادئ الثورة مطلوبان أكثر". وانتقد البيان عدم الالتزام بتطبيق مضامين محضر الاتفاق الذي أفضت إليه جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 6 جوان 2011 بمقر الوزارة بين الوزير ووفد نقابي ضم علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل ونور الدين الطبوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس وأعضاء الهيئة الوقتية للنقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية. وذكر البيان بما جاء في هذا المحضر من اتفاق على "تطويق الأحداث والعمل على التهدئة وحسن سير العمل بالوزارة وذلك بتفعيل محضر اتفاق 2 أفريل 2011 ومراجعة بعض التسميات على أساس الأقدمية والكفاءة والسن وعدم الإرتباط بالرموز الفاسدة للنظام السابق".