باردو 9 ديسمبر 2009 (وات) أكد السيد عبد الحكيم بوراوى الكاتب العام للحكومة أن عمل الحكومة للمرحلة المقبلة يرتكز على تجسيم البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي /معا لرفع التحديات/ ومضامين خطاب سيادته يوم 12 نوفمبر المنقضي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. ولدى تطرقه الى مسالة الصفقات العمومية في معرض ردوده على تدخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة الاولى أكد الكاتب العام للحكومة أن التراتيب والشروط والاجراءات المعمول بها في هذا المجال تضمن عنصرى الجودة والنجاعة مبينا أن ضبط المواصفات الفنية يتم حسب مقاييس موضوعية وطنية وعالمية تخضع بدورها الى المراقبة من قبل لجان مختصة. ولاحظ أن شروط المشاركة في هذه الصفقات تنص على بعض الضمانات المهنية والمالية وذلك للتأكد من انجاز الصفقة حسب الاجال والمقاييس المطلوبة واستبعاد الموءسسات التى لا تتوفر فيها الشروط اللازمة الى جانب شرط التعهد والصيانة. وأبرز السيد عبد الحكيم بوراوى الدور الهام الذى تضطلع به الصفقات العمومية فى معاضدة جهود الدولة فى مجال التنمية الاقتصادية والنهوض بالموءسسات الصغرى والمتوسطة. وأفاد أن عدد الصفقات المسندة للموءسسات الصغرى بلغ سنة 2009 حوالي 500 صفقة مشيرا الى أنه سيتم خلال سنة 2010 تقييم هذه الالية التي أحدثت في مارس 2008 . وأفاد من جهة أخرى أن الحكومة بصدد بلورة ملامح الهيئة العليا للتقويم التى أذن رئيس الدولة باحداثها فى برنامجه الانتخابي المستقبلي للخماسية القادمة والتى تهدف الى احكام التصرف فى الموارد العمومية والمساهمة فى وضع سياسة متكاملة فى مجال التقويم وتنسيق ومتابعة البرامج وتعزيز القدرات الوطنية فى سياسة التقويم ونشر ثقافة التقويم فى الموءسسات. وحول منظومة /أدب/ الخاصة بالبلديات أوضح الكاتب العام للحكومة أن هذه المنظومة شملت الى حد الان 161 بلدية على أن يتواصل سحبها على بقية البلديات مستعرضا أهم أهداف المنظومة والمتمثلة بالخصوص في تنفيذ ومتابعة الميزانية والحصول على موءشرات تساعد على اتخاذ القرار الى جانب الحد من المتخلدات وترشيد الانفاق. وعلى صعيد اخر أكد السيد عبد الحكيم بوراوى الحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية فى الاجال المطلوبة. كما تطرق الى جهود المصالح المعنية من أجل ضمان جودة النصوص القانونية الواردة عليها من الوزارات والتثبت منها باعتبار تنوعها وتجددها مبرزا الحرص على مزيد العناية بالنصوص القانونية قبل احالتها على السلطة التشريعية اذ تم للغرض احداث ماجستير مهني متخصص فى كتابة النصوص القانونية باللغات العربية والفرنسية والانقليزية.