تونس 9 ديسمبر 2009 (وات) صدرت على امتداد 22 سنة من التغيير قرارات متتالية وقوانين تهدف الى تعزيز حقوق الانسان والى الارتقاء بمكانة المواطن التونسي. كما تم احداث الاليات الكفيلة بحماية حقوق الانسان والعمل على ترسيخها وتدعيمها دون تمييز او مفاضلة بين هذه الحقوق. وفي ما يلي اهم القرارات و الاجراءات: 26 نوفمبر 1987/ صدور القانون المتعلق بالاحتفاظ والايقاف التحفظي 25 ديسمبر 1987 / الغاء محكمة أمن الدولة غرة فيفرى 1989 / الغاء عقوبة الاشغال الشاقة 7 جانفي 1991 / تكوين اللجنة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية 10 ديسمبر 1992 / رئيس الدولة يمضى امرا يتصل بتنقيح واتمام الامر المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قصد تمكين الهيئة عند الاقتضاء من تفقد مراكز الايقاف والسجون بتكليف خاص وتوسيع تركيبتها. ديسمبر 1993 / الرئيس زين العابدين بن علي يقرر احداث جائزة رئاسية لحقوق الانسان تسند الى الشخصيات والمنظمات والموءسسات والاشخاص الذين يتميزون بمساهمتهم البارزة في النهوض بحقوق الانسان ونشر ثقافتها على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية. 23 جانفي 1995 / الغاء الاحكام المتعلقة بالعمل الاصلاحي والخدمة المدنية 3 أفريل 1996 / الرئيس زين العابدين بن علي يقرر احداث لجنة وطنية للتربية على حقوق الانسان 2 أوت 1999 ارساء امكانية الاستعاضة عن الحكم بالسجن بالخدمة لفائدة المصلحة العامة وذلك من خلال تنقيحات وتعديلات أدخلت على المجلة الجنائية 14 ماى 2001 / تنقيح القانون المتعلق بضمان حقوق المساجين وتحدد واجباتهم وفق المقاييس الدولية المتعلقة بمعاملة المعتقلين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم 17 فيفرى 2003 / الرئيس زين العابدين بن علي يأذن بتحسين أوضاع الاقامة بالسجون بمزيد تحسين ظروف حفظ الصحة وتدعيم الاطار الطبي والاخصائيين في علم النفس وتوفير البرامج الخاصة بتعليم المساجين الاميين والتأهيل المهني للمساجين والانشطة الرياضية والثقافية 27 جويلية 2004 / رئيس الجمهورية يتولى ختم القانون الاساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية 14 جانفي 2004 / احداث مجلس أعلى لرعاية الاشخاص الحاملين للاعاقة وضبط تركيبته ومشمولاته 20أفريل 2006 / احداث لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني باعتبارها هيكلا استشاريا في ما يتصل بتطبيق القانون الدولي الانساني 8 نوفمبر 2006 / دعم صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وتوسيع صلاحياتها 16 جوان 2008 /الرئيس زين العابدين بن علي يتولى ختم القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية الذى يقر بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأى مسالة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الاساسية الى جانب تطوير أساليب عملها . 19 أوت 2008 / احداث مركز توثيق واعلام حول حقوق الانسان دعما لمنظومة حقوق الانسان واسهاما في مزيد نشر ثقافته / وضع استراتيجية لنشر ثقافة حقوق الانسان تنجز بشراكة بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني 5 ماى 1988 / احداث مجلس وطني للمعوقين وبناء ثلاثة مراكز نموذجية للتكوين المهني للمعوقين 13 أوت 1992 / رئيس الدولة يتخذ مجموعة من الاجراءات تهدف الى تعزيز مكاسب المرأة في كل المجالات 30 سبتمبر 1992/ الرئيس زين العابدين بن علي يوقع أمرين يتعلق الاول بالخدمات الاجتماعية والصحية المسداة للمسنين داخل أسرهم ويتعلق الثاني بضبط شروط احداث الموءسسات الخاصة لرعاية المسنين وتراتيب تسييرها. 6 أوت 1997 / الرئيس بن علي يأذن باحداث محاكم متخصصة 11 أوت 1997 / رئيس الجمهورية يقر مجموعة من الاجراءات لفائدة الاسرة والمرأة والطفل من بينها تبسيط سبل الاتصال بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والانتفاع بخدماته وتيسير الحصول على الاعانة العدلية للمعنيات بالامر من ذوات الدخل المحدود ملاءمة سن انتفاع الابناء بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق مع احكام مجلة الاحوال الشخصية الخاصة بهذا المجال ملاءمة بعض الفصول من مجلة الالتزامات والعقود مع تطور مكانة المرأة ودورها في الميدان الاقتصادى. 10 ديسمبر 1991 / الرئيس زين العابدين بن علي يوقع على أمر يتعلق بنشر اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 24 جانفي 2000 / تنقيح قانون عدد 1 لسنة 2000 الموءرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوا أشكال عمل الاطفال. 10 ديسمبر 1992 / الرئيس زين العابدين بن علي يقرر احداث ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الانسان 23 جوان 1993 / المصادقة على قانون يتعلق بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية الذى بمقتضاه يكتسب الطفل الذى ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي الجنسية التونسية 12 جويلية 1993 / المصادقة على قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاحوال الشخصية بهدف تعزيز مبدا المساواة بين الزوجين واعطاء الاهمية للطفل وذلك بالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ومراجعة الاجراءات المتعلقة بالطلاق. وعند وجود ابن قاصر او أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات. 12 أوت 1996 / نشر أمر يتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعوقين بهدف تعزيز مكاسب هذه الفئة من المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. 5 أفريل 1996 / قرار رئاسي يتعلق بمنح الحق في الانتفاع بجراية وقتية للايتام الى حدود سن الخامسة والعشرين من العمر بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي والا يكون منتفعا بمنحة جامعية وتتمتع البنت بنفس الاجراء طالما لم يتوفر لها مورد رزق او لم تكن في كفالة زوجها. 14 فيفرى 2002 / احداث مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل. 28 أكتوبر 2002 / رئيس الجمهورية يصادق على القانون المتعلق باسناد لقب عائلي لللاطفال المهملين أو مجهولي النسب . 17 أفريل 2002 /رئيس الجمهورية يصادق على القانون المتعلق بمجلة حماية الطفل. 15أوت 2005 / رئيس الجمهورية يتولى ختم القانون التوجيهى المتعلق بالنهوض بالاشخاص الحاملين لاعاقة وحمايتهم. 12 أوت 2006 / رئيس الدولة يأذن باعداد مشروع قانون يضمن الحق في السكن المحكوم به لفائدة الام الحاضنة وتوحيد السن الدنيا للزواج بين الفتيان والفتيات ليجعلها ثمانية عشرة سنة لكلا الجنسين. 1 جانفي 2007 / بدء العمل بالقانون المنظم لعمل المرأة نصف الوقت مع تقاضي ثلث أجرها 4 مارس 2008 / اقرار حق الحاضنة في السكن مع محضونها. 9 جوان 2008 / الانضمام للبروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 4 أوت 2008 / احداث فضاءات خاصة داخل الوحدات السجنية تتعلق بالام السجينة الحامل والمرضع. 7 نوفمبر 2007 / الاذن باعداد مشروع قانون يدعم الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ وذلك بالزام الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في اجال الاحتفاظ حتى يقع تفادى كل تمديد في هذه الاجال مع الزام قاضي التحقيق بتعليل قرار ايقاف ذى الشبهة تحفظيا تاكيدا للصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي. /الاذن بمزيد تطوير المنظومة الجزائية لتوسيع مجال العقوبة البديلة للسجن باقرار عقوبة التعويض الجزائي بحيث يصبح بامكان المحكمة بالنسبة الى المخالفات والجنح البسيطة التي تستدعي عقوبة بالسجن قصيرة المدة ان تلزم المحكوم عليه باداء تعويض للمتضرر من الجريمة او برفع الضرر الناجم عنها في اجل تحدده له على ان تقر السجن اذا لم يحصل التعويض في ذلك الاجل. /الاذن باعداد مشروع قانون يراجع شروط استرداد الحقوق وذلك بالتخفيض في المدة المشترطة للحصول على قرار باسترداد الحقوق اولاسترداد الحقوق بحكم القانون /الاذن باحداث منظومة اعلامية ومصلحة السجل العدلي بما يمكن من تحيين بطاقة السوابق في اسرع وقت والحصول على استرداد الحقوق بمجرد توفر الشروط القانونية وذلك حتى تتوفر للذين سبق ان زلت بهم القدم استرجاع حقوقهم في ايسر الظروف . /الاذن باعداد مشروع قانون يحجر اقامة الاطفال مع امهاتهم السجينات ويقر احداث فضاءات خاصة لرعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا او مرضعة وذلك طيلة فترة الحمل والرضاعة على ان تكمل قضاء عقوبتها بموءسسات السجون والاصلاح العادية. 21ماى 2008 / الرئيس زين العابدين بن علي يقر اجراءات بهدف احكام منظومة السجون والاصلاح. وبالنسبة الى المساجين المبتدئين /توسيع امكانيات ابدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع /مراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية لتدعيم امكانيات الصلح مع الحفاظ على حقوق المتضرر /تدعيم امكانيات العفو التاهيلي لمضاعفة عدد المنتفعين وانشاء مراكز جديدة للتكوين داخل الوحدات السجنية /التعمق في دراسة اسباب العود للجريمة واقرار برامج ادماج ومتابعة خاصة للحد من هذه الظاهرة /متابعة اوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذى العلاقة لضمان اتمام التحقيق بدرجتيه في اقصر الاجال. /أهمية متابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية ضمانا لتوازنهم النفسي والعائلي وبما يحد من ظاهرة العود 21 جويلية 2009 / مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بارساء عقوبة التعويض الجزائي و تطوير الاليات البديلة للسجن. 11 أكتوبر 2009 /في البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 /مواصلة التقدم بمنظومة حماية حقوق الانسان خلال الفترة القادمة والمبادرة باحداث نظام جزائى خاص بصغار الشبان ما بين سن 18 و21 سنة وتوحيد سن الرشد المدنى وارساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة امام القضاء . /ادخال بعض التعديلات القانونية لتيسير التقاضى امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج الى جانب . /احداث موءسسة المصالح العائلى في نزاعات الحالة الشخصية .