قمرت (وات)- تواصلت يوم الخميس بضاحية قمرت بالعاصمة اشغال الايام السادسة الاورو مغاربية للجمعية المغاربية لتنمية الموارد البشرية بالاعلان عن اتمام البحث حول مساهمة التونسيين بالخارج في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ويهدف هذا المشروع الذي تم اطلاقه منذ جانفي 2010 الى تيسير وتشجيع اسهام التونسيين المقيمين في الخارج في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس. كما يرمي الى ضبط حاجيات التونسيين في الخارج فيما يخص افاق الاستثمار في بلدهم الاصلي من اجل الاستجابة بشكل افضل لانتظاراتهم. وتولى تنفيذ هذا المشروع مكتب تونس للمنظمة العالمية للهجرة في اطار شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج. وتم تمويل المشروع من قبل " صندوق المنظمة العالمية للهجرة 1035 " وهو صندوق لدعم الدول الاعضاء بهدف اعداد مشاريع مرتبطة بالتصرف في الهجرة. وقد شملت عينة البحث 1684 تونسيا مقيما بفرنسا و ايطاليا والمانيا. وبينت السيدة لينا زكري مستشارة المنظمة الدولية للهجرة في تونس لدى تقديمها النتائج الاولية للبحث ان 57 فاصل 48 بالمائة من بين الاشخاص المستجوبين اي ما يعادل 968 شخصا يقومون بتحويلات مالية الى تونس. كما صرح 668 شخصا اي ما يعادل 39 فاصل 67 بالمائة من المستجوبين بانهم اشتروا عقارات في تونس سيقيمون بها اثناء تقاعدهم. ويؤكد من جهة ثانية 937 تونسيا مقيما بالخارج انه يساعد عائلته في تونس ماديا اي بنسبة تفوق 95 بالمائة فيما اعرب 437 اخرين عن نيتهم في المشاركة في تجربة لتحويل الخبرات و والمهارات بهدف الانخراط في تنمية بلدهم الاصلي. اما بخصوص نوايا الاستثمار والافاق المتاحة في تونس، اكد 199 شخصا من الذين تم استجوابهم انه سبق لهم ان استثمروا في بلدهم الاصلي في حين اعرب 751 اخرين عن رغبتهم في الاستثمار به من بينهم 60 فاصل 72 بالمائة يودون انجاز مشاريعهم الخاصة في ولاياتهم. ومن ناحية اخرى اعرب 335 شخصا عن ترددهم في الاستثمار في تونس خاصة بسبب الصعوبات في الوصول الى المعلومة وعدم الالمام بالتشريعات او لعلمهم بفشل بعض المشاريع في محيطهم. واوضحت السيدة زكري ان نتائج هذا المشروع سيتم تحليلها ونشرها في شهر اكتوبر القادم. واكد السيد فرج السويسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج من جهته ان التحويلات التي قام بها التونسيون بالخارج سجلت انخفاضا بنحو 10 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا الى ان هذا الانخفاض كان في حدود 12 بالمائة خلال الاشهر الثلاث الاولى من السنة الجارية. ويجدر التذكير في هذا الصدد ان التحويلات الجملية للتونسيين بالخارج بلغت سنة 2010 ما مجموعه 2904 مليون دينار اي 4 فاصل 5 بالمائة من الناتج الوطني الخام و 20 فاصل 5 بالمائة من الادخار الوطني. وابرز ان جهودا تبذل حاليا لطمانة التونسيين في الخارج ولتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الام. واكد انه سيتم لهذا الغرض تنظيم ندوات خلال هذه الصائفة في تونس وفي كل جهات البلاد للتعرف بكيفية افضل على انتظارات التونسيين بالخارج الذين سيفدون لقضاء عطلتهم ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. واكدت السيدة انا بيراز مسوءولة مكتب مرسيليا للمنظمة الدولية للهجرة من جانبها ان الهجرة يمكن ان تكون في آن واحد ظاهرة ايجابية وسلبية في ما يتعلق بتنمية البلدان الاصلية. فهي ايجابية بما ان الهجرة يمكن ان تساهم في الحد من نسبة البطالة وفي دعم الكفاءات المهنية للمهاجرين فضلا عن ان التحويلات التي يقوم بهاالمهاجرون لفائدة عائلاتهم تسهم في الترفيع في مستوى العيش. وهي سلبية لان الاموال التي يتولى تحويلهاالمهاجرون قد تنجم عنها فوارق بين المجموعة الواحدة اضافة الى ان الهجرة تساهم ايضا في هروب الكفاءات الوطنية. واكدت المتدخلة من جهة اخرى على الدور الذي تضطلع به المرأة المهاجرة التي تمثل 49 بالمائة من مجموع المهاجرين في العالم، موءكدة ان الدراسات كشفت ان النساء تستثمرن مداخراتهن خصوصا في تعليم ابنائهن.
