تونس (وات) - أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن أعضاء "الهيئة الوطنية للانتقال" بالاتحاد اتفقوا خلال اجتماعهم، يوم الجمعة، على بعث "خلية إنصات ومتابعة لكل المشاكل الاجتماعية" التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية المنخرطة في الاتحاد. وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن الخلية التي سيتم "ضبط آلية عملها في القريب العاجل" ستساعد المؤسسات الاقتصادية التي تواجه مشاكل اجتماعية على "تجاوز مختلف المصاعب الطارئة". واهتم اجتماع "الهيئة الوطنية للانتقال" الذي انعقد بإشراف وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد ورئيسة الهيئة بتقدم عملية تجديد هياكل منظمة الأعراف على المستويين الوطني والجهوي قبل عقد المؤتمر الوطني القادم للمنظمة. وأوصى أعضاء الهيئة في هذا السياق "بضمان الشفافية المطلقة والانفتاح الكامل على كل الطاقات من أصحاب المؤسسات للانخراط في المنظمة وتحمل المسؤولية بمختلف هياكلها" ودعوا إلى "توسيع ودعم الإعلام بكل تفاصيل الرزنامة الخاصة بالتجديد في متسع من الوقت لضمان المشاركة الواسعة لأصحاب الأعمال في مختلف الجلسات الانتخابية" وإلى دراسة كل ما يرد على هياكل الاتحاد من طعون في العملية الانتخابية "بكل جدية" من أجل "ضمان الشفافية والنزاهة والديمقراطية". وتطرق أعضاء الهيئة إلى ما يبذله الاتحاد المركزي من جهود لفض الخلافات داخل بعض الاتحادات الجهوية "اعتمادا على الوفاق والتشاور وتغليب مصلحة المنظمة". وتدارسوا النقاط التي لم يتم فيها الحسم خلال المفاوضات الاجتماعية الأخيرة و"كيفية التعامل مع الزيادات التي وقعت في بعض المؤسسات تحت الضغط مباشرة بعد 14 جانفي وقضية الالتزام بالتعويض للقطاعات المدعومة". ودعا أعضاء الهيئة كل الأطراف المعنية بالمفاوضات إلى "تغليب المصلحة الوطنية والأخذ بعين الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وانعكاساته السلبية على نشاط المؤسسة الاقتصادية". وأكدوا في المقابل "التزام الاتحاد وتمسكه بسياسة الحوار وحرصه على تحسين القدرة الشرائية لكافة الشرائح الاجتماعية".