تونس (وات) - بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد انه "من غير المسموح اليوم لأي كان بان يتعامل مع الظرف الذي تمر به البلاد بفئوية ضيقة داعيا الى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار والى التصدى للعنف وخلق مناخ من الأمن والاستقرار وعدم المس من مكاسب الشعب". وأشار لدى اختتامه يوم الاثنين أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي خصصت للنظر في النشاط النقابي العام والاستحقاقات السياسية، الى الانتظارات الكثيرة بالنسبة للعاطلين عن العمل والجهات المحرومة ملاحظا ان الاتحاد قام بعدة اتصالات لدى المنظمات الاقليمية والدولية من اجل جلب الاستثمار وخلق مواطن شغل تحفظ كرامة المواطن التونسي وتمكنه من العيش الكريم بعيدا عن الإقصاء والتهميش. وبين جراد ان تونس مقبلة على انتخابات مجلس وطني تأسيسي لابد من توفير الظروف الملائمة لها وخاصة الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطاحن متوجها بنداء الى كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وكافة فئات الشعب التونسي لتجنب العنف والتصادم وداعيا التونسيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشار من جهة أخرى إلى حق المواطن في التظاهر وفي المسيرات السلمية وفي حرية الرأي والتعبير لكن دون المساس من مكاسب الشعب والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة ملاحظا بخصوص الاعتصامات التي تبنتها النقابات انها تتعلق باتفاقات ممضاة مع الإدارات والوزارة وليس بمطالب جديدة وان الهدف منها هو دعوة الحكومة الانتقالية الى احترام هذه الاتفاقات والعمل على تنفيذها. ولدى تطرقه للعمل النقابي ابرز جراد ما شهده عدد المنخرطين بالاتحاد من نمو قدر بنسبة 35 بالمائة مبينا من ناحية اخرى ضرورة ان تكون التعددية النقابية نابعة من ارادة عمالية وان تخضع للمعايير والقوانين الدولية والى الانتخابات الحرة والديمقراطية. وأضاف ان التعددية النقابية " تبقى من عوامل ضرب وحدة العمال وشق صفوفهم ". ويجدر التذكير بان أشغال الهيئة الادراية الوطنية للاتحاد التي تتركب من المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للنقابات العامة والجمعيات والاتحادات الجهوية للشغل ستتواصل يومي 18 و19 جويلية الجاري وستتولى تحديد مكان المؤتمر العام القادم للاتحاد الى جانب البت في الصيغة المناسبة والنهائية لمسالة دخول المنظمة الشغيلة للمجلس الوطني التأسيسي.