تونس (وات) - أفاد الرئيس والناطق الرسمي للحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء سالم الشائبي أن الحزب "يسعى الى بناء تونس جديدة مبنية على الديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة لتحقيق الرخاء لكافة فئات المجتمع". وسلط الضوء خلال ندوة صحفية عقدها المكتب السياسي للحزب يوم السبت بالعاصمة على برنامج الحزب الذي وصفه بانه "حزب وسطي وواقعي واجتماعي بالأساس." ففي الجانب السياسي بين سالم الشائبي ان الحزب يوءكد على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يكرس فيه سيادة الشعب ويضمن مبدأ التفريق بين السلط واستقلال القضاء فضلا عن المحافظة على مكتسبات المرأة ومزيد تطويرها. وبخصوص برنامج الحزب الاقتصادي افاد انه يرتكز على ارساء تنمية متوازنة بين الجهات وترسيخ العدالة الجبائية عبر اقرار مقتضيات اقتصاد السوق مع ضمان تدخل الدولة في حسن توزيع الثروة وتكافوء الفرص بين الجهات. واشار في هذا الصدد الى انطلاق حزبه من تطلعات المواطن التونسي بعد الثورة وتجسيم العدالة والمساوات داعياالى اهمية التخفيف من حدة الضغط الضريبي على المستثمرين بالمناطق الداخلية . وعلى المستوى الاجتماعي أكد رئيس الحزب بالخصوص على نبذ كل أشكال التطرف والعنف عبر تعزيز مقومات الدولة المدنية مشددا على مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية والانخراط في مفهوم التنمية الشاملة. وبخصوص خطاب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي يوم الخميس الماضي في قصر الموءتمرات أشار الشائبي الى أن الخطاب "لم يرق الى مستوى الجرأة في التعاطي مع مشاكل المواطنين ولم يتطرق الى مسألة المال السياسي باعتبارها سببا في اختلال التوازن الديمقراطي". وأعلن الرئيس الحالي للحزب خلال هذه الندوة أن المكتب السياسي "في حل من كل ما يصدر عن المدعو مراد الخميري الذي اتخذ فيه المكتب خلال الجلسة الخارقة للعادة ليوم 18 أوت الجاري قرارا بالتجميد نظرا لعدم انضباطه وتصرفه في أموال الحزب دون علم أمين مال الحزب كماأن الخميري موضوع قضية استعجالية رفعهاالمكتب بسبب ما سبق ذكره."
