تونس (وات)- مثل استعداد كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي والوضع الامني بالبلاد ابرز محورين تم التطرق لهما في اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى المنعقد صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة. فقد اوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب في مداخلته بان الوزارة ستتولى تامين هذا الحدث بالتعاون مع المنظمة الامنية الفركوفونية التي تعكف حاليا على تكوين اعوان الامن التونسيين في الغرض. واعرب من جهة اخرى عن الارتياح لتقلص الحركات الاحتجاجية التي مرت من 156 اعتصاما في شهر جويلية الى 114 اعتصاما خلال شهر اوت مؤكدا انه سيتم تطبيق قانون الطوارئ للقضاء على ظاهرة غلق الطرقات التي تراجع عددها من 184 خلال شهر جويلية الى 152 خلال الشهر المنقضي. ولم يخف ممثل الوزارة تخوفه من امكانية استهداف تنظيم القاعدة لتونس على خلفية ما تناقلته وسائل الاعلام الاجنبية عن اعتزام التنظيم القيام بعمليات ارهابية بمناسبة مرور 10 سنوات على احداث 11 سبتمبر 2001 داعيا الى المزيد من اليقظة والحذر. وذكر بجهود رجال الامن في مجال مكافحة الجريمة مبينا انهم تمكنوا من ايقاف 23 الف و511 شخصا خلال الاشهر الخمسة الماضية وحجز كميات هائلة من الاسلحة وذلك بالتعاون مع قوات الجيش الوطني. ومن جانبه افاد ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر بانه تم عقد عدة اجتماعات منذ يوم 5 سبتمبر الجاري لتكليف الوحدات العسكرية بحماية مقرات اللجان الفرعية للانتخابات وذلك بالتنسيق مع اعوان الامن الداخلي. وبين على صعيد اخر ان الامن مستتب عامة في البلاد ومستقر على الحدود التونسية الليبية منذ 26 اوت الماضي تاريخ تسليم معبر راس جدير للثوار. وبعد ان ذكر بايقاف عدد من الليبيين يوم 29 اوت وحجز كمية من الاسلحة، اوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني ان مخيمات الذهيبة وتطاوين والكتف هي الان شاغرة تماما ولم يتبق الا عشر عائلات ليبية رغم توافد اعداد كبيرة من الليبيين على التراب التونسي هروبا من المعارك الدائرة في ليبيا. واكد ان "الوضع الامني مستقر الان" داخل البلاد وبالتحديد في مدن دوز والمتلوي وسبيطلة التي شهدت احداث شغب ناتجة عن مناوشات بسيطة انطلقت بين الاهالي لتتسع وتشمل العائلات والعروش موضحا ان هذه المعارك اسفرت عن عديد الجرحى من بينهم 54 جريحا بمدينة دوز وذلك نتيجة استعمال اسلحة الصيد والزجاجات الحارقة. ومن جهته اعلن ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين انه تم افراد دوائر خاصة بالمحاكم الابتدائية للنظر في الطعون المقدمة امام انظارها مشيرا الى ان المحاكم تلقت بكل من بنزرت وقرمبالية وصفاقس طعونا وهي مؤهلة للنظر في مثل هذه القضايا. واشار الى ان المحاكم التونسية تواصل التعهد بعدد من القضايا المتعلقة بالرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين واطارات سامية من قوات الامن من بينها قضية الشهداء التي احالتها المحكمة العسكرية بالكاف على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالجهة ونظرت فيها بتاريخ 6 سبتمبر الجاري. وبعد ان ذكر بانه تمت احالة قضية ثانية تتعلق بنفس الجرائم من المحكمة العسكرية بتونس الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، تطرق ممثل وزارة العدل الى قضية مطار قرطاج التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف يوم 19 سبتمبر الجاري بعد ان صدر الحكم الابتدائي بشانها. وعن قضية مصب جبل شاكير، افاد ممثل الوزارة ان المتهمين فيها هما بالاساس الرئيس السابق ووزير البيئة السابق اللذان كانا وراء اسناد الصفقة الى جهة اجنبية بما اضر بمصالح البلاد.