تونس 17 ديسمبر 2009 (وات) تتواصل المباحثات حاليا فى القمة العالمية حول المناخ بكوبنهاغن للوصول الى اتفاق دولى للحد من الانبعاثات الغازية وانعكاساتها على كوكب الارض واعانة الدول النامية للتصدى لهذه الظاهرة على منظوماتها التنموية والبيئية. ويتراس الوفد التونسي فى هذه التظاهرة العالمية السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الذى دعا فى كلمة القاها بالمناسبة الى تجسيم مبادىء التضامن والالتزام الدولى والمسؤولية المشتركة من اجل التخفيف من حدة الانعكاسات المتنامية للتغيرات المناخية بالدول النامية والاقل نموا. وشدد الوزير على الدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن على خلال القمة العالمية للامن الغذائى المنعقدة بروما في نوفمبر 2009 الى الدول المانحة والجهات الممولة من اجل الرفع من المساعدات الانمائية الموجهة الى الدول النامية لدعم النشاط الزراعى وتعزيز الامن الغذائي بالدول الاكثر تضررا بظاهرة التصحر. كما ذكر فى نفس السياق بالنداء الذى تقدم رئيس الدولة خلال القمة الاوروافريقية المنعقدة في لشبونة في ديسمبر 2007 بضرورة تفعيل الية التضامن الدولي لبلوغ الاهداف المنشودة ولمساعدة الدول النامية خصوصا الافريقية منها للحد من انعكاسات التغيرات المناخية والتاقلم معها. وبين الوزير ان قناعة تونس تظل راسخة بان التغيرات المناخية واسبابها وتداعياتها الخطيرة مرتبطة اشد الارتباط بمسائل التنمية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وتوفير الامن الغذائي والطاقي وبالاهمية القصوى للتضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية والمحافظة على كوكب الارض لفائدة الاجيال المقبلة. واوضح ان تخصيص بنسبة 2ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبرامج البيئة والموارد الطبيعية ورسم اهداف طموحة ومنها بالخصوص التوصل الى نسبة اقتصاد في الطاقة تعادل 20 بالمائة ونسبة استغلال للطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء تعادل 10 بالمائة بحلول سنة 2011 قبل نفاذ بروتوكول كيوتو يعد دليلا قاطعا على ما ارتقت اليه الاهتمامات والمسائل الحيوية من مكانة بسياسات ومخططات بتونس. ولاحظ ان هذه المكاسب ستتدعم خلال الفترة 2009 -2014 بفضل ما تم توضيحه بالبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات من اهداف طموحة لتونس للارتقاء بالاقتصاد الوطنى الى مستوى تكنولوجى رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومتجدد. واشار الوزير الى ان حجم الالتزامات الدولية والتقدم الذى تم احرازه في مستوى المفاوضات الدولية يبقى دون المستوى المامول امام الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الجسيمة للتغيرات المناخية خاصة بالدول النامية. وفي هذا الاطار تم التاكيد على تدعيم تونس للموقف الافريقي وعلى ضرورة استحثاث نسق التباحث من اجل التوصل الى اتفاق يضمن القدر الادنى من الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها التغيرات المناخية خصوصا بالبلدان النامية والاقل نموا واهمها مقاومة الفقر والجوع وتوفير الشغل والرقى الاجتماعي والاقتصادى . كما توءكد تونس ضرورة بلورة برنامج تدخل حاسم يساعد على معالجة اثار التغيرات المناخية وخصوصا ما تحدثه من خلل في توازن المنظومات البيئية والسياسات الزراعية والامن الغذائي العالمي عامة. وقد اجرى الوزير والوفد المصاحب له محادثات مع روءساء الوفود وكبار مسؤولي الهيئات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ تناولت اهمية الوصول الى اتفاق دولي عادل متضامن لحماية البيئة الكونية واعانة الدول لمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة والامكانيات المتاحة لتطوير التعاون مع تونس في مجال التغيرات المناخية. وقد عبرت مختلف هذه الجهات على تقديرها للنظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي الذى وضع البيئة وصون الطبيعة ضمن اولويات تونس ملاحظة ان حصول تونس على مراتب متميزة على الساحة الدولية والمؤشرات التي توصلت لها في هذا المجال يعد خير دليل على حسن التوجه والاستشراف.
