باردو (وات) - اكد نور الدين البحيري الناطق باسم حزب حركة النهضة وعضو المجلس الوطني التاسيسي اليوم الاربعاء ان مشروع التنظيم المؤقت للسلط سيراعي اعتبارات تتعلق بالخصوص بخاصية المرحلة الانتقالية ودقة الظرف الحالي وحاجة تونس لتكاتف الجهود والابتعاد عن التجاذبات. واوضح البحيري في تصريح ل//وات// على هامش تواصل اشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس ان للحركة مشروع وافق عليه شركاوءها في الائتلاف الاغلبي يعطي لرئيس الجمهورية الصلاحيات التي تجسد وحدة الشعب والدولة ويعطي للحكومة سلطة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويمكن المجلس الوطني التاسيسي ورئيسه من سلطة اعداد الدستور وصياغته وسلطة اعداد التشريع في المرحلة المقبلة وسلطة اجراء الرقابة على اداء الحكومة. ولاحظ ان هذا التنظيم من شانه الحفاظ على التوازن المطلوب في البلاد خاصة في هذا الظرف الدقيق مؤكدا انه لا يوجدأي اشكال داخل الاحزاب حول هذا التنظيم. واشار الى "ان ما يهم الاحزاب المتالفة ليس تقاسم الصلاحيات وانما العمل في كنف التعاون والتوافق والوئام على قاعدة التوافق حول مشروع واضح وجلي". وافاد البحيري بانه سيتم عرض هذا المشروع على المجلس للبت فيه واعتماده اذا ما تم الاتفاق حوله مبينا انه سيكون لقصر مدة عمل المجلس والحكومة المقبلة، تاثير على تنظيم هذه السلط.