تونس (وات) - قام صباح الاثنين عدد من قوات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها النظر في ملفات القتلى والموقوفين من الامنيين . ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تدعو الى "تطهير الادارة العامة للسجون والاصلاح من رموز الفساد" و"كشف ملف القناصة" ومتابعة ملفات القتلى والموقوفين من الامنيين واسنادها الى جهة قضائية مستقلة مؤكدين ان "ادانة الموقوفين لاتستند الى وقائع واثباتات" . وطالب عبد الحميد الجراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح لوات بفتح قنوات تواصل مع المجلس الوطني التأسيسي مبينا ان "ظروف العمل بالنسبة لاعوان الامن اصبحت لاتطاق في ظل تواصل الاعتداءات على المراكز الامنية والاعوان ". ولم يستبعد الكاتب العام للنقابةالوطنية "وقوف جهات" لم يسمها وراء هذه الاعتداءات داعيا الى "ابعاد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها بالكامل". ومن جهتها دعت الفة العياري عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لقوات الأمن الداخلي المكلفة بالمفاوضات في نفس السياق الى كشف اسباب مقتل أعوان الامن خاصة بعد 14 جانفي متهمة جهات لم تحددها ب"تظليل الرأي العام واستغلال ملف شهداء الثورة للدعاية والمزايدة السياسية".
