تونس (وات)- دعا مشاركون في "الملتقى التونسي الليبي للبناء والإعمار" الذي افتتح يوم الأربعاء بتونس شركات المقاولات والبناء التونسية والليبية إلى الإسراع بتكوين تكتلات حتى تأخذ حصتها في إعادة إعمار ليبيا التي دمرتها الحرب. وقال عبد المجيد محمد كشير رئيس "النقابة (الليبية) العامة للبناء والتشييد والإنشاءات" (غير حكومية) إنه على الشركات التونسية والليبية الانتظام داخل "إئتلافات" (تكتلات) حتى تقوى على منافسة المقاولات الأجنبية "العملاقة" التي ينتظر أن تشارك في إعادة إعمار ليبيا. وذكر في تصريح لوكالة "وات" أن هذه التكتلات ستتيح للشركات التونسية والليبية الدخول في شراكة مع المقاولات الأجنبية التي ينتظر أن تحصل على صفقات لتنفيذ مشاريع "استراتيجية" في ليبيا. وأضاف:"سنحاول أن يقتصر تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق العامة على الشركات الليبية وعلى الشركات المشتركة الليبية التونسية". من جانبه نصح عامر علي المصروب رئيس اللجنة الفنية في النقابة العامة الليبية للبناء والتشييد والإنشاءات" بتنويع "الائتلافات" ليشمل كل القطاعات الاقتصادية. ودعا رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في تونس وليبيا إلى "الضغط على حكومتي البلدين لتسريع تكوين الائتلافات المشتركة لأنها ستعود بالنفع على شعبي البلدين اللذين تجمع بينها وحدة التاريخ والجغرافيا والدين". وأضاف أن "تكوين هذه الائتلافات يجب أن تنظمه قوانين شفافة ونافذة تعطي للمستثمر التونسي والليبي نفس امتيازات الاستثمار داخل ليبيا وتونس مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والمصرفية ويسر تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال...". وقال المتحدث ل"وات":"الغرب يريد الدخول بقوة إلى ليبيا لتقاسم كعكة إعادة أعمار البلاد التي تبلغ كلفتها 80 مليار دينار ليبي على المدى القصير و400 مليار دينار ليبي على المدى الطويل". ودعا شكري إدريس رئيس "الجامعة التونسية لمقاولي البناء والأشغال العمومية" السلطات الليبية إلى "وضع برنامج عمل "لتمكين أكثر من 30 شركة مقاولات تونسية وتونسية/ليبية من إنهاء مشاريع عقارية شرعت في تنفيذها بليبيا لكنها لم تستكملها بسبب ثورة 17 فبراير 2011. وقال إن هذه الشركات ترتبط مع الجهات الرسمية في ليبيا بعقود تفوق قيمتها 2000 مليون دينار ليبي وتتعلق بإنجاز وحدات سكنية ومركبات تجارية وفنادق ومستشفيات وجامعات وجسور وطرقات ومطارات وموانئ بحرية بكامل التراب الليبي. وطالب المتحدث السلطات الليبية "بسداد" مستحقات الشركات التي استكلمت (قبيل اندلاع الثورة الليبية) تنفيذ المشاريع الموكولة إليها. كما طالب "بحصر الأضرار التي تعرضت لها شركات المقاولات التونسية بمواقع المشاريع المتعاقد عليها في ليبيا وتلك التي كانت تحت الإنجاز قبل وأثناء حرب التحرير قصد تعويضها بصفة عادلة". وذكر بأن تونس تعد اليوم أكثر من 2800 شركة مقاولات ينشط عدد منها خارج البلاد وخاصة بالفضاء المغاربي والإفريقي ( ليبيا ومالي والطوغو والكامرون وساحل العاج...). وقال إن قطاع البناء الذي يشغل في تونس 400 ألف عامل "له قدرة تشغيلية أكبر إذا ما تمت إعادة تأهيله ودعم نسبة التأطير فيه". وتنظم الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية والجامعة التونسية لمقاولي البناء والأشغال العمومية والنقابة العامة للبناء والتشييد بليبيا "الملتقى التونسي الليبي للبناء والإعمار" ويعقد الملتقى الذي يتواصل يومين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.