صنعاء (وات)- أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده الأحد برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون بشأن منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية . ونص مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الجمهورية في مادته الأولى على منح الرئيس عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية . واعتبر هذا النص أن هذا القانون " من أعمال السيادة ولا يجوز الغاؤه أو الطعن فيه " وتسرى أحكامه" على الأفعال الواقعة قبل صدوره ويعمل به من تاريخ صدوره ." وذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن مجلس الوزراء اليمني أحال مشروع القانون الى مجلس النواب اليمني لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ،مشيرة إلى أن إقرار مشروع القانون يأتي استنادا إلى ما ورد في البند الثالث من المبادرة الخليجية والى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة . كما يأتي إقرار مشروع القرار استنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي .