تونس (وات)- أدان عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، ما تعرض له الصحفي سفيان بن حميدة من قناة نسمة من اعتداء بالعنف من قبل مجهول صباح اليوم الأربعاء أثناء تواجده أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنفيذها أعوان الأمن. وقد تعرض الصحفي بن حميدة أمام مقر الداخلية إلى اعتداء بالعنف من قبل بعض الأشخاص المشاركين في وقفة احتجاجية مضادة لوقفة رجال الأمن، نظمتها بعض الأحزاب السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار أدانت النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداء الذي تعرض له الصحفي سفيان بن حميدة معتبرة الحادثة "مواصلة للاعتداءات على الصحفيين وتعديا على حرياتهم وسعيا لصد عملهم ومحاولة لتركيع قطاعهم وضربا للحرية" داعية الحكومة وكافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب إلى "وقف مثل هذه الاعتداءات وتتبع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات الخطيرة". وأكدت النقابة أنها "ستتخذ كل الإجراءات والتحركات النضالية ضد أي تعد على العاملين بالقطاع مهما كان مصدره" داعية مكونات المجتمع المدني إلى فتح نقاش عميق والتنسيق في ما بينها لوضع برنامج عمل مشترك يبحث توحيد الجهود والنضالات دفاعا عن حرية التعبير. كما استنكرت حركة "تونسالجديدة" "كل اعتداء بالعنف على الصحفيين" مذكرة بمقتضيات المواثيق الدولية التي توكل إلى السلط العمومية واجب حماية الصحفيين من أي عنف وخاصة في فترات الاضطراب والاحتقان. وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تتابع بانشغال كبير ما يجري على الساحة الإعلامية في اتجاه مخالف لأهداف الثورة الشعبية مؤكدة حرصها الشديد على ضرورة احترام حرية التفكير والإعلام والنشر. من جهته انتقد الناطق الرسمي باسم "العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية"، النائب بالتأسيسي، إبراهيم القصاص، الاعتداءات المتكررة على الصحفيين وآخرها الاعتداء الذي جد اليوم على الصحفي بقناة "نسمة" سفيان بن حميدة شاجبا محاولات الحكومة للسيطرة على المؤسسات الإعلامية واستخدام القوة لصد الإعتصامات. وعلى إثر ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص الحادثة ذكرت حركة النهضة في بيان لها "بموقفها المبدئي المتضامن مع الصحفيين والقاضي بإدانة جميع أنواع الاعتداء اللفظي أو المادي على أي صحفي في كل الحالات والأوضاع والظروف" مؤكدة "تمسكها بضرورة احترام حرية الإعلام والتعبير والتظاهر السلمي". كما نفت الحركة "أي صلة لمنتسبيها بما حدث" داعية إلى "أن يتحمل المعتدي مسؤوليته كاملة".