تونس (وات) - منحت بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس منحة بقيمة 20 مليون اورو (حوالي 40 مليون دينار) الى تونس من اجل تمويل برنامج دعم المناطق الاقل نموا وذات الاولوية. وتتمثل اهم اهداف الهبة، التي تولى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بها، اليوم الخميس بتونس، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، رياض بالطيب ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، ادريانوس كويتسنرويجتر اساسا في إحداث مواطن الشغل على المدى القصير لفائدة العاملين ممن لا يتمتعون بمؤهلات كبيرة وتحسين تشغيلية خريجي التكوين المهني. وينتظر ان يساهم هذا البرنامج في إحداث مواطن شغل وقتية في الجهات المحرومة (5ر6 ملايين اورو) عبر تمويل حضائر ذات مصلحة عامة. ويتعلق الامر ايضا بتحسين ظروف عيش السكان في الاحياء الشعبية في المناطق الحضرية (8 ملايين اورو) من خلال تهيئة المئات من الاحياء الشعبية المحرومة. كما تتمثل اهداف اتفاقية الهبة في تطوير شبكات توزيع خدمات القروض الصغرى (5ر5 ملايين اورو) لدعم حضورها في 14 ولاية محرومة في مرحلة اولى وتطوير منظومة التمويل الصغير في تونس بصفة عامة. ويسعى هذا المحور الى تامين الدعم المالي الضروري الى الشباب الباحثين عن العمل المستقل. واوضح رياض بالطيب، ان هذا البرنامج سيتدخل فيه فضلا عن المفوضية الاوروبي كل من المكتب الدولي للعمل والوكالة الفرنسية للتنمية. وقال إن هذا التمويل يمنح الى تونس بعنوان خاص ويتم تجديده موفى سنة 2012 وذلك في اطار البرنامج الثاني الجاري صياغته والمتعلق بدعم الخدمات الصحية في الخطوط الاولى في المناطق المحرومة. وابرز ادريانوس كويتسنرويجتر، ان الاتحاد الاوروبي يقترح دعم سياسة تونس في ما يهم احداث مواطن الشغل والتنمية الجهوية مشيرا الى ان الثورة اندلعت في المناطق الاكثر حرمانا والتي تعاني من بطالة حادة وذات الظروف المعيشية الصعبة. وفي ما يهم صناديق التنمية الجهوية في اوروبا التي ترمي الى دعم الجهات الاقل نموا والتي يمكن ان تمد علاقات بين جهات اوروبية وجهات في بلدان الجوار، اوضح كويتسنرويجتر في تصريح ل(وات) ان الظروف في تونس تعد اكثر ملاءمة حاليا لمثل هذا الصنف من المشاريع ولامكانية ارساء برامج عبر الحدود بين الجهات الاوروبية والجهات التونسية التي يمكن ان تستفيد بدورها من امكانية النفاذ الى هذه التمويلات الاوروبية.