تونس (وات) - سجل مؤشر توناندكس لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال الأسبوع المنقضي (من 9 إلى 13 جانفي 2012) انخفاضا بنسبة 31ر0 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. فقد أقفل المؤشر في حدود 90ر4725 نقطة بعد مرور سنة على ثورة 14 جانفي 2011 لم يتمكن خلالها من استرجاع كل ما خسره إلا بنسبة 16 نقطة مائوية. وبقي حجم التداول بتسعيرة البورصة في مستويات ضعيفة بسبب حالة الانتظار التي تميز الاستثمار في تونس اذ لم يتجاوز مستوي التعامل خلال هذا الأسبوع 24 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار خلال الأسبوع السابق. وفي ما يخص المؤشرات الأخرى للسوق فقد تراجع مؤشر السيولة من 51 بالمائة إلى 46 بالمائة ومؤشر الاستجابة من 62 بالمائة إلى 54 بالمائة. وأفرزت حصيلة تطور أسعار أسهم الشركات المدرجة ارتفاعا في أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع سعر أسهم 32 شركة أخرى. وتصدرت "السكني" قائمة الارتفاعات بنسبة 3ر5 بالمائة ليقفل سعر السهم في مستوى 750ر8 د. وكانت الشركة نشرت مؤخرا مؤشرات نشاطها لسنة 2011 حيث ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 30 بالمائة مقارنة ب2010 ليبلغ 20 مليون دينار وارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 28 بالمائة لتبلغ 85ر3 مليون دينار. كما عرفت أسهم الشركة التونسية للبلور ارتفاعا بنسبة 91ر4 بالمائة ليقفل سعر السهم عند مستوى 260ر10 دينار بعد إعلان الشركة عن نتائجها لسنة 2011 التي فاقت التوقعات حيث بلغ رقم معاملاتها5ر26 مليون دينار (أي بارتفاع بنسبة 8ر8 بالمائة) وبلغت النتيجة الصافية 6 ملايين دينار. وشملت الارتفاعات أيضا أسهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار (6ر3 بالمائة لتبلغ 400ر155 دينار) واسهم شركة أدوية (55ر2 بالمائة لتبلغ 230ر7 دينار وآرليكيد تونس (37ر2 بالمائة لتبلغ 890ر429 دينار). وفي المقابل تراجعت أسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 55ر5 بالمائة ليبلغ سعر السهم 270ر13 د حيث لم يتم تبادل سوى 80 سهم خلال تعاملات هذا الأسبوع. وشملت موجة الانخفاضات أسعار أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية (93ر4 لتبلغ 470ر3 دينار) والتجاري بنك (49ر3 بالمائة لتبلغ 650ر18 دينار) والشركة العصرية للخزف بنسبة (09ر3 بالمائة لتبلغ 450ر3 دينار) والتوظيف التونسي (3 بالمائة لتبلغ 480ر39 دينار). وكان مدير عام البورصة محمد بيشيو قد أعلن خلال ندوة صحفية التأمت يوم الخميس الفارط انه يتم حاليا دراسة ملف إدراج شركة المعامل الآلية بالساحل بالبورصة إلى جانب تقديم فرعين بنكيين آخرين لملفيهما قصد الاندراج في البورصة. وقد أكد رئيس مجلس البورصة فاضل عبد الكافي خلال هذه الندوة على أن السوق المالية لا يمكنها أن تضطلع بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني وبالتالي خلق مواطن شغل دون وجود إرادة سياسية حقيقية لذلك.
