قبلي (وات) - يتواصل لليوم الثالث على التوالي، إغلاق مقر المحكمة الابتدائية بقبلي من قبل أهالي الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها الجهة في سبتمبر 2011 وذلك للمطالبة بإعادة ملف القضية للنظر فيها والحكم على الموقوفين من قبل القضاء المدني، خاصة وأن التهم الموجهة لهم تعتبر، حسب رأي أهاليهم، "جنحا" وليست من اختصاص القضاء العسكري. يذكر أنه تمت إحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري في جلسة الحكم في القضية يوم الخميس الفارط، حيث تم إطلاق سراح اثنين من الموقوفين وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم وإحالة ملفات 11 موقوفا إلى المحاكمة العسكرية. وأكد أهالي المعتصمين بمقر المحكمة لمراسل "وات" بالجهة أن ملف الأبحاث في قضية أبنائهم تم ختمه في دائرة قبلي وهو ما يبرر حسب رأيهم، تمسكهم بأن تتم المحاكمة من قبل القضاء المدني بقبلي، خاصة وأن التهم الموجهة لأبنائهم تعتبر "جنحا"، مؤكدين حرصهم على "المحافظة على مقر المحكمة وعدم التعرض لأي من العاملين به" وثقتهم في عدالة القضاء التونسي، لاسيما وأنهم استأنفوا الحكم الصادر في حق أبنائهم. ومن جهته أكد وكيل الجمهورية بقبلي لمراسل "وات" أن النيابة العمومية ومحامي الموقوفين، قاموا باستئناف الحكم والمطالبة بإعادة ملف القضية للبت فيها من قبل القضاء المدني وأنه "سينظر في هذا الطلب في جلسة الاثنين القادم بمحكمة الاستئناف بقابس". كما شدد على ضرورة عدم تعطيل سير العمل بالمحكمة الابتدائية بقبلي خاصة وأنها "مرفق عمومي حيوي يستفيد من خدماته يوميا معظم أهالي الجهة".