تونس (وات)- أثمرت الاتصالات التي قام بها وزير العدل نور الدين البحيري بوزيري الدفاع الوطني والداخلية خلال الآونة الأخيرة اتفاقا على توفير تعزيزات أمنية مشتركة بين الجيش والأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحاكم قبلي ومدنين وجندوبة في انتظار تعميمها على باقي محاكم الجمهورية. وتندرج هذه التعزيزات الإضافية وفق بلاغ لوزارة العدل السبت، في نطاق الإجراءات المتعلقة بحماية المحاكم من كل عمليات الإرباك بهدف ضمان السير العادي لمرفق العدالة ودعم القضاة وكل العاملين بالمحاكم حتى يؤدوا رسالتهم السامية في فصل القضايا وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أفضل الظروف.