تونس 12 جانفي 2010 (وات) لا يمكن لاى سوق ان تنجح بدون تدخل الدولة ذلك ما اكده السيد جوزيف اوجين ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 2001 في محاضرة بعنوان /الازمة المالية... عبر وافاق/ القاها اليوم الثلاثاء بمقر المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في اطار انشطة معهد الدفاع الوطني. وابرز السيد جوزيف اوجين ستيغليتز الدور الهام الذى يتعين على الحكومات ان تضطلع به في التصرف في الاقتصاد وتعديل المنظومة المصرفية وبالتالي التحكم في اى انكماش. واوضح انه على الدولة ان تركز منظومة لحماية الاشخاص والمؤسسات من الازمات مشيدا في هذا السياق بالاستراتيجية الوقائية التي ارستها الحكومة التونسية لانقاذ اقتصاد البلاد ودعم نموه. وبعد استعراض اسباب الازمة المالية وتداعياتها على اقتصاد الولاياتالمتحدةالامريكية والجهود المبذولة لمواجهتها افاد صاحب جائزة نوبل ان استرجاع الاقتصاد لنسق نموه سيكون بطيئا عكس ما يتوقعه بعض الاقتصاديين وان عودة النمو الى نسقه الطبيعي لن يكون ملموسا الا بداية من سنوات 2010 و2013 و2014 . ولاحظ اهمية التركيز في الفترة الراهنة على ضمان الاستقرار المالي وتبني سياسات ناجعة مشيرا الى ان البلدان النامية تحتاج الى منوال تنموى اكثر توازنا. وبين في هذا الشان ان الراسمالية وانظمة الاسواق المالية اثبتت محدوديتها ملاحظا انه في ضوء الظرف الراهن للعولمة فان وجود نظام مالي غير مجدى ينجر عنه حتما انظمة اقتصادية غير ناجعة ولها نتائج سلبية على التنمية الاجتماعية. وافاد ان تدارك ضعف هذه الانظمة يقتضي التفكير في تشخيص منظومات مالية واقتصادية جديدة قادرة على حل المشاكل الاساسية واعطاء الاولوية للاستثمارات الكفيلة بتحسين ظروف عيش المواطنين. وبهدف الاستعداد الجيد للازمات المحتملة اوصى الاستاذ الجامعي الحائز على جائزة نوبل باهمية تنويع المخاطر لاحكام التصرف فيها واستنباط نظم جديدة قادرة على التوقى من مثل هذه الازمات مشددا على ضرورة التركيز فى المستقبل على الاستراتيجيات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستديمة والنمو المتواصل والعدالة الاجتماعية. واكد من جهة اخرى على ضرورة مزيد التحكم فى العولمة وذلك وفقا للقوانين الدولية السليمة. واضاف ان هناك عدة مسائل اخرى تستدعي التفكير العميق من ذلك التغيرات المناخية والطاقة والامن الغذائي والارهاب مشيرا الى ان مواجهة هذه الاشكاليات يتطلب دعم العمل المشترك بين كل بلدان العالم. وحضر الندوة دارسو الدورة 27 لمعهد الدفاع الوطني والدورة الثالثة لمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين التابع للمدرسة الوطنية للادارة وعدد من سامي اطارات الدولة والمؤسسات العمومية.
