تونس (وات) - قالت وزارة الداخلية إن المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل ظهر السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "جرت في ظروف عادية" في ضوء ما تم اتخاذه من احتياطات أمنية "لحماية المتظاهرين والحفاظ على الامن العام"، غير أن "مجموعة من المتظاهرين أصرت في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، على التجمهر امام مقر وزارة الداخلية" مرددة، وفق ما جاء في بيان للداخلية "لعديد الشتائم والعبارات المهينة تجاه إطارات وأعوان الوزارة". وذكر "بيان توضيحي" أصدرته مساء السبت وزارة الداخلية أن "أعوان الامن التزموا بضبط النفس" لكن مع تعمد عناصر من المتظاهرين الامعان "حسب البيان" في "السب والشتم ورمي الأعوان والمارة بقوارير الماء والمقذوفات إضافة الى احتجاج أصحاب المحلات التجارية بشارع الحبيب بورقية بسبب الاضرار التي لحقتهم وبعد التنبيه المتكرر على المتظاهرين بضرورة اخلاء الشارع دون جدوى، تم التدخل لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع". وبخصوص الأخبار التي تحدثت عن تعرض عدد من الصحافيين الى الاعتداء من قبل أعوان أمن، أعلنت وزارة الداخلية تعهدها "بفتح تحقيق في الاعتداءات المدعى بها لتحديد مصدرها والمتسبب فيها حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته طبق القانون". وأكدت الوزارة في بيانها التوضيحي "حرصها على حماية الصحفيين وعلى توفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم" مجددة دعوتها للصحفيين لارتداء أزياء مميزة "بما يساعد على تمييزهم عن بعض مثيري الشغب". يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استنكرت بشدة في بيان أصدرته مساء السبت الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين لدى تغطية المسيرة التي نظمها اتحاد الشغل، متهمة أعوان أمن بالوقوف وراء ما أسمته "الاعتداءات المادية والمعنوية" على الصحفيين. كما أعلنت في نفس البيان عن قرارها "رفع الامر الى القضاء ومطالبة النيابة العمومية بفتح تتبع فوري ضد وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه الابحاث من المعتدين".
