تونس (وات)- افتتحت عشية يوم الخميس بقصر المعارض بالكرم الدورة الثانية "للصالون الدولي للصحة" الذي يلتئم ببادرة من شركة معرض تونس الدولي بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصحة ونقابات مهنيي الصحة. ويهدف الصالون الى التعريف بالانجازات التونسية في المجال الصحي وبما يوفره هذا القطاع من منتوج ومن خدمات متنوعة ومن طاقة في مجال الاستثمار والشراكة والتصدير. ويشارك في هذا الصالون الذى يتواصل الى غاية 4 مارس الجارى متدخلون في القطاع الصحي من هياكل ومهنيين في القطاعين العمومي والخاص الى جانب مؤسسات علاجية ومؤسسات لصناعة الادوية واخرى مختصة في التجهيزات الطبية وفي قطاعات الاعلامية المستخدمة في الاختصاصات الطبية. كما تساهم المؤسسات المختصة في الخدمات والمنتوجات الصحية والعلاج بالمياه المعدنية والشركات المختصة في حفظ الصحة في المؤسسات الطبية وفي التصرف في النفايات الطبية وفي الاعلام والتاطير والوقاية في المجال الصحي. ويشارك في الصالون كذلك عارضون من 28 دولة من بينها 23 دولة عضوة في منظمة المؤتمر الاسلامي. وسيتم على هامش هذا الصالون تنظيم ندوات وورشات عمل حول عدة مواضيع من بينها "تنمية المبادلات والشراكة في القطاعات الصيدلية والطب بين البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.. الوضع والافاق" و "اشكاليات الاخلاء والتكفل بالمصابين بالحروقات الكبرى "الى جانب "تصورات المباني الحديثة المخصصة لقطاع الصحة" و "البحوث السريرية في تونس "و "الاكتشافات البيوجينية والعلاج السريري بالنباتات في مجال استغلال الحشائش الطبية وتوظيفها في تونس". واشاد عبد اللطيف المكى وزير الصحة بهذ المناسبة بما يتسم به البرنامج العلمي الذي سيتم تنظيمه على هامش هذا الصالون من ثراء، مشيرا الى انه // يوفر فرصة ثمينة لتبادل التجارب ولمواكبة احدث المستجدات في عديد المجالات الطبية//. واكد الوزير على ضرورة تطوير التعاون بين جميع المتدخلين في المنظومة الصحية بما يحقق المردودية والنجاعة المطلوبة للنسيج الصناعي والاقتصادي ويوفر الارضية الملائمة لمزيد الاستثمار في هذا القطاع والنهوض بقدرته التشغيلية. كما تطرق الى اهمية تطوير السياحة العلاجية التي استقطبت خلال 2010 ودون اعتبار مرتادي مراكز العلاج بالمياه ما لا يقل عن 165 الف مريض اجنبي اقاموا جلهم في 75 مصحة خاصة تمثل 14 بالمائة من الاسرة الاستشفائية وتشغل اكثر من 3700 عون شبه طبي وتضم 68 بالمائة من مجموع التجهيزات الطبية الثقيلة. واكد الوزير على ضرورة تهيئة الظروف المثلى لمناخ الاعمال في تونس، وفي مقدمتها تامين شفافية المعاملات وارساء اطار تشريعي محفز على المبادرة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤسسات استشفائية عصرية في القطاعين العمومي والخاص. وافاد، من جهة اخرى، ان وزارة الصحة تعمل حاليا على تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين العمومي والخاص ووضع منوال تنمية صحية يرتقي بكل الجهات الى اقطاب علاجية نشيطة وقادرة على رفع تحدي التشغيل واستقطاب الاستثمار.