تونس 17 جوان 2009 (وات تحرير بسمة الشتاوى) صنف تقرير حول التنافسية في افريقيا اصدره الاسبوع الماضي المنتدى الاقتصادى العالمي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية تونس على راس بلدان القارة في مجال التنافسية الاقتصادية. وجاء هذا التميز الاقليمي الجديد لتونس ليعزز ترتيبها العالمي ضمن التقرير العالمي السنوى 2008-2009 لمنتدى دافوس الاقتصادى حول التنافسية الاقتصادية الذى صدر في اكتوبر 2008 والذى صنف تونس فى المرتبة 35 عالميا من اصل 134 دولة وفي المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا والرابعة فى العالم العربي. وتنطوى مختلف هذه التصنيفات الصادرة عن هيئات مشهود بحيادها على دلالات عميقة باعتبارها تتعدى القطاعات التقليدية التي دابت تونس على التميز فيها لتشمل قطاعات واعدة ومتطورة لتؤكد من جديد صواب الخيارات الوطنية المرتكزة على الترابط الوثيق بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذا لم تقتصر التصنيفات الدولية لتونس على التنافسية الجملية للاقتصاد بل شملت قطاعات واعدة تعمل تونس على تحقيق نتائج ايجابية فيها وتوظيفها في اتجاه جلب الاستثمارات الاجنبية ودفع التشغيل والتصدير. كما تقيم الدليل على الجهود الهامة التي تبذلها في اتجاه تنويع القاعدة الاقتصادية. فقد سجلت تونس تميزا كوجهة تنافسية في مجال الاسناد الخارجي اذ صنفها مكتب الاستشارة العالمي اى تي كيرناى في المرتبة 17 عالميا لاعادة تموقع المؤسسات حسب الموشر العام للانتصاب في قطاع الخدمات الذى يشمل الوجهات الاكثر تنافسية في مجال الاسناد الخارجي في سنة 2009 . وتتطلع تونس في هذا المجال الى ان تكون موقعا اقليميا في المتوسط لتبادل الخدمات وقاعدة لجلب الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال. كما صنفت دراسة انجزها البنك العالمي حول مؤشر النجاعة اللوجستية تونس في المرتبة الاولى مغاربيا وفي المرتبة 60 عالميا من اصل 150 بلد. وتسعى تونس في هذا الاطار الى تحسين ترتيبها في هذا المجال لما يوفره القطاع من فرص كبيرة لجلب الاستثمارات الخارجية. وتتطلع الى التقليص في الكلفة اللوجستية التي تمثل حاليا حوالي 20 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي. كما مثلت التنمية المستديمة والبيئة احد القطاعات الواعدة الاخرى التي تميزت فيها تونس بجدارة اذ تصدرت قائمة الدول العربية التى تتمتع بمستوى /عيش جيد/ حسب التصنيف السنوى لمرصد جودة الحياة فى العالم /انترناشيونال ليفينغ/. وكانت النتائج التي حققتها تونس على درب التحكم في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال محل تقدير من قبل المجموعة الدولية لما اعتمدته البلاد من استراتيجية استشرافية طموحة ترمي الى رفع تحدى التنمية الشاملة وتجسيم اقتصاد المعرفة. فقد صنف تقرير صادر عن المنتدى العالمي لدافوس حول توفر البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال 2008-2009 تونس في المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا للسنة الثالثة على التوالي والمرتبة 38 عالميا من اصل 134 دولة. ويعد هذا التقرير مرجعا في مجال الاستثمار في تكنولوجيات الاعلام والاتصال.وهو يعتمد في تصنيفه على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في المناخ السياسي والاقتصادى للبلاد ومستوى تطورها تكنولوجيا ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. وكان الاستقرار السياسي من اهم المؤشرات التي ساعدت تونس على تحقيق هذه المراتب المتميزة اذ حازت المرتبة 32 عالميا ضمن 165 بلد من حيث موءشر وضعية الاستقرار السياسي وذلك حسب ترتيب فريق /ذى ايكونوميست انتلجينس يونيت/. وتحتل تونس بمقتضى هذا التصنيف المرتبة الثانية افريقيا والخامسة عربيا. كما تاتي فى نفس مرتبة بعض الدول الاوروبية فيما تتقدم على دول اوروبية اخرى وفقا لهذا التصنيف العالمي. واعد فريق /ذى ايكونوميست انتليجنس يونيت/ تصنيف وضعية الاستقرار السياسي استنادا الى مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل والانتماءات الجهوية ودور المؤسسات والاضطرابات السابقة والسلم الاجتماعية والديمقراطية. واخذ فى الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الخاصة بنمو الانتاج وارتقاء مستوى الدخل والتشغيل. وعلى الرغم من النتائج الباهرة التي حققتها تونس من خلال هذه المراتب فان كل الاطراف واعية بان هذه التصنيفات على اهميتها وتميزها وما تحمله من دلالات فان البلاد قادرة على تحسينها بفضل الهامش الذى لا يزال متوفرا في الاقتصاد الوطني ولا سيماعلى مستوى الانتاجية واللوجستية. وتسعى تونس الى توظيف هذه النتائج في اتجاه دعم الاقتصاد وبذل جهود اكبر لجلب الاستثمارات الخارجية قصد الرفع من نسق التشغيل والتصدير التي تعد من العناصر الاساسية في تحقيق الاهداف التنموية ولا سيما في ما يتعلق بمضاعفة الدخل الفردى الى حدود 8000 دينار. وسيكون للحملة الترويجية التي تقوم بها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي للدراسة الاستراتجية حول الصناعة في افق 2016 وما تحمله من فرص هامة للاستثمار مساهمة كبيرة في التوظيف الافضل لهذه التصنيفات الدولية. وتاتي هذه الشهادات لتونس في ظل ما تشهده مختلف اقطار المعمورة من تقلبات اقتصادية جراء الازمة العالمية لتبرهن مجددا على سداد الخيارات التنموية الاصلاحية التي اقرتها تونس والرامية الى الارتقاء بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة.