تونس (وات)- هددت جلسة عامة لنقابة أعوان وموظفي وزارة الخارجية يوم الخميس بالاضراب في بداية شهر أفريل المقبل اذا استمرت ادارة الوزارة وعلى رأسها وزير الخارجية في ما اعتبرته "غلق باب الحوار " ومحاولات التضييق على العمل النقابي وفرض الرقابة على الموظفين ". وانتقد أعوان وموظفو وزارة الخارجية وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة ما اسموه "رفض وزير الخارجية رفيق عبد السلام " مطلب النقابة المتعلق بالحوار حول محاضر الجلسات المتضمنة لاتفاقيات مع الحكومة السابقة والتعلل بالمهمات في الخارج والانشغال بالملفات العاجلة. وطالبوا باعتماد الشفافية في اسناد الوظائف والتعيينات بالمهام بالخارج وفي صلب الوزارة والتخلي عما وصفوه ب "اساليب النظام السابق واعتبار وزارة الخارجية ناديا خاصا بفئة دون سواها " وبضمان الحقوق المكتسبة للاعوان وتمكين المجمدين من الترقيات التي حرموا منها خلال السنين الماضية اضافة الى سد الشغورات الحاصلة في الوظائف ومكافحة الفساد والقضاء على التمييز والتفاوت غير القانوني ومراجعة الانظمة الاساسية. وقال حبيب جرجير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي اشرف على الجلسة العامة ان "احترام الدولة يقتضي ان يكون الانتماء الى وزارة الخارجية على اساس الكفاءة وليس لاعتبارات سياسية او حزبية ". وانتقد بشدة ما وصفه ب "محاولة ادارة وزارة الشؤون الخارجية تعطيل النشاط النقابي ومنع وسائل الاعلام من دخول الوزارة لتغطية الجلسة النقابية والتعرف على مشاكل الاعوان والموظفين. ومن ناحيته قال عبد الرؤوف بالطبيب كاتب عام النقابة الاساسية بوزارة الخارجية ان "النقابة ومنخرطيها يواجهون حملة تشكيك واتهامات لا سند لها " الى جانب العودة حسب رايه "الى اسلوب الرقابة الادارية بهدف التضييق على العمل النقابي " مستغربا انتهاج مثل هذه الاساليب بعد ثورة 14 جانفي.
