صفاقس (وات- تحرير سامي كشو)- تشهد ولاية صفاقس خلال هذه المدة تصاعدا لافتا في وتيرة الاعتصامات التي عطلت سير عديد المرافق العمومية ومصالح المواطنين. وقد عبر العديد من هؤلاء المواطنين عن امتعاضهم من تواصل هذا الوضع، منتقدين السلط الجهوية والأمنية التي اتهموها في أكثر من مرة بالتساهل وعدم الحرص على تطبيق القانون في فك الاعتصامات العشوائية. ويذكر ان الجهة تعرف حاليا تواصلا لاعتصام تنفذه النقابة الأساسية لأعوان الصحة العمومية بإدارة المستشفى الجامعي الهادي شاكر منذ 16 فيفري الفارط رغم وجود إذن من النيابة العمومية برفعه. وتعرف المندوبية الجهوية للتربية تعطيلا لسير عملها بسبب اعتصام مفتوح ينفذه المعلمون النواب والمتعاقدون، كما تشهد حركة نقل المسافرين بواسطة القطار باتجاهي تونس وقابس اضطرابا متكررا بسبب اعتصام وإضراب بعض المهنيين. وتعطلت بعض الأنشطة الصناعية بالصخيرة، إضافة إلى توقف نشاط المصب المراقب للفضلات بطينة. وقد أطلق المواطن زاكي العيادي مساء الثلاثاء على أمواج إذاعة صفاقس صيحة فزع واستغاثة بسبب حالة ابنه الصحية الذي يشكو حسب ما أفاد به من نزيف دموي، مستنكرا تواصل صمت الإدارة في إعادة السير الطبيعي لنشاط المستشفى الجامعي الهادي شاكر المعطل منذ حوالي شهر ونصف لأسباب نقابية، مما اثر سلبا على الخدمات المقدمة إلى المرضى. وكانت الإدارة العامة لهذه المؤسسة الاستشفائية أكدت في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الفارط ان وكيل الجمهورية اذن بفتح تحقيق في موضوع منع هذه الإدارة من مباشرة عملها وانه اعطى تعليماته للسلط الأمنية للتدخل يوم الخميس 23 فيفري 2012 وإخلاء الإدارة العامة من المعتصمين. كما اشتكى على صعيد آخر عديد الأساتذة من تأخر صرف رواتب شهر مارس لحوالي 15 الف موظف تابع لوزارة التربية بين أساتذة ومعلمين وإداريين وعمال بسبب تواصل اعتصام المعلمين النواب منذ 20 فيفري الفارط على خلفية مطالب مهنية واجتماعية. وقد أثار هذا الأمر حفيظة أصحاب الرواتب المعطلة حيث حصلت الأربعاء بمقر المندوبية مناوشات كلامية بين المعتصمين وعدد من رجال التربية بالجهة الذين قرروا حسب ما افادت به بعض المصادر تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس 29 مارس امام مقر الولاية للمطالبة بصرف الرواتب وللتنديد بما أسموه سلبية تعامل السلطات المعنية مع الموضوع. وأثار قطع الطريق الوطنية الثلاثاء في مستوى الصخيرة وتعطيل رحلات القطارات اليوم في محطة الأرتال استياء المسافرين الذين عبر العديد منهم عن غضبهم لتعطيل مصالحهم. كما عبرت إحدى عضوات النيابة الخصوصية في بلدية صفاقس عن استغرابها من إقدام العائلة التي حكمت لفائدتها المحكمة بالملكية على غلق مصب طينة للفضلات، بنفسها ودون الالتجاء إلى القوة العامة ودون احترام مراحل الإجراءات القضائية التي يتطلبها ملف القضية بما يؤشر لما وصفته ب"تدني مستوى هيبة الدولة والقانون في الوضع الراهن بالبلاد". ومما يثير الجدل والتساؤل في مسالة الاعتصامات المتكررة والممتدة في الزمن في جهة صفاقس ما يتردد في عديد الأوساط الاجتماعية والمهنية من انها محكومة في الغالب باعتبارات ايديولوجية وبالتجاذبات السياسية رغم ان غطاءها نقابي واجتماعي وهو ما يجعل الظاهرة مرشحة لان تكون عرضة لمزيد من الرفض والانتقاد وبأكثر حدة في الفترة المقبلة.
