تونس (وات)- تركزت التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية حول "الخطأ الطبي والمسؤولية"، على مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية الطبية والتفكير في إحداث صندوق للتعويض عن الأضرار الصحية إلى جانب وضع إطار تشريعي للتأمين على مهنة الطب. ودعا المتدخلون في ختام أشغال هذه الندوة الملتئمة يومي 13 و14 أفريل الجاري بضاحية قمرت، إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية الطبية بما يتيح ضمان حق الطبيب في ممارسة مهنته في مناخ من الثقة والاجتهاد، ومراعاة حق المريض في الحصول على التعويض العادل في حال تعرضه إلى خطإ طبي أو إهمال أو تقصير. كما أكدت التوصيات على أهمية إيجاد آليات جديدة للتفاوض والمصالحة بين الطبيب والمريض المتضرر بطريقة منصفة وسريعة بما يخول لتونس ما بعد الثورة، مراجعة الإطار التشريعي في مجال المسؤولية الطبية ومختلف مجالات التشريع المتعلقة بكرامة الإنسان وحرمته الجسدية. وأوضح عميد المحامين شوقي الطبيب في هذا السياق ان إيجاد آليات جديدة للتعويض يعد أمرا ضروريا في ظل طول فترة التقاضي التي تصل في بعض الحالات إلى 3 أو 4 سنوات بالإضافة إلى الحالة الصحية للمتضرر جراء الخطإ الطبي والتي قد تؤول إلى السقوط أو الوفاة. ومن جانبه أبرز وزير الصحة عبد اللطيف المكي أهمية توفير كل الضمانات المهنية والتكوينية للتميز في المجال الطبي وإيلاء التطوير المهني المستمر مكانة أساسية في ثوابت المنظومة الصحية في تونس مؤكدا ضرورة العمل على توفير الإطار التشريعي للتأمين الطبي بما يمكن من دعم ثقة الطبيب في قدراته وفتح باب الاجتهاد أمامه وتأمين حق المريض في التعويض في حال حصول خطإ طبي. يشار إلى ان تحديد الخطإ الطبي يحتاج إلى رأي الطبيب الشرعي والى اختبار طبي يتعين أن يستجيب الى قواعد قانونية وتقنية وأن يستند إلى تحديد دقيق للخطإ الطبي. وقد انتظمت هذه الندوة الدولية حول "الخطأ الطبي والمسؤولية" ببادرة من الاتحاد الدولي للمحامين والهيئة الوطنية للمحامين، وبمشاركة مختصين في المجال من تونس والمغرب وفرنسا.