تونس (وات) - بعد جلسة مطولة استغرقت حوالي ست ساعات قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بدائرة تونس 1 الخميس، تعيين تاريخ 3 ماي 2012، موعدا للتصريح بالحكم في "قضية نسمة تي في" الممثلة في شخص مديرها العام نبيل القروي المتهم ب"تعكير صفو النظام العام" و"المس بالشعائر الدينية" على خلفية عرض فيلم "برسيبوليس" يوم 7 أكتوبر 2011 الذي يتضمن في أحد مشاهده تجسيدا للذات الإلاهية. ويوافق التاريخ المعين لجلسة التصريح بالحكم (3ماي)، موعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد انطلقت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالاستماع إلى القائمين بالحق الشخصي الذين دعوا قاضي الدائرة فوزي الجبالي إلى إدانة مدير القناة وتسليط أقصى العقوبة عليه، وذلك بتطبيق الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تسليط عقوبة الإعدام على "مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". وأكدوا في مرافعاتهم على أن عرض فيلم "برسيبوليس" أياما قليلة قبل موعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم يكن، حسب رأيهم، "عفويا بل كان الغاية منه إرباك النظام العام بالبلاد"، داعين إلى "تجريم التعدي على الذات الإلاهية" باعتبار أن تونس "بلد مسلم لا يتسامح مع التعدي على المقدسات الدينية". وبينوا في هذا الصدد أن نبيل القروي وظف، حسب قولهم، قناة "نسمة" "لخدمة تيار سياسي معين.. وهو ما يتنافى مع مبادئ مهنة الإعلام التي تقتضي الحياد وخدمة الرأي العام". أما فريق الدفاع عن مدير عام "نسمة" والذي قدم أكثر من 15 مرافعة لمحامين أغلبهم نشطاء حقوقيون، فقد دعا إلى تكييف القضية على ضوء قانون الصحافة الجديد "مرسوم 2 نوفمبر 2011 لحرية الصحافة والطباعة والنشر" مؤكدين على عدم توفر الأركان القانونية لإدانة مدير القناة باعتبار أن فيلم "برسيبوليس" هو إنتاج غير محجر ومتحصل على التأشيرة القانونية والتجارية من قبل لجنة مختصة بوزارة الثقافة تضم عدة أطراف من بينها ممثل عن وزارة الشؤون الدينية وذلك منذ شهر نوفمبر 2009. وأضاف لسان الدفاع أن "مثل هذه المحاكمات تندرج في إطار قضايا الرأي" وهو ما يتعارض، حسب ما جاء في المرافعات "مع المسعى الرامي إلى بناء قضاء مستقل وعادل يحتكم إلى المنظومة القانونية الوضعية التي تتبناها الدولة التونسية منذ قيامها".