تونس 17 جوان 2009 (وات) - ابرز تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الافاق الاقتصادية الاقليمية بمنطقة المغرب العربي والشرق الاوسط الذي تم عرضه بتونس ان اثر الازمة الاقتصادية الدولية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس التي تواجه مخاطر تفاقم حدة البطالة بصفة خاصة. واكد السيد عمر طهارى المدير المساعد بقسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى بالصندوق خلال لقاء صحفي انتظم يوم الاربعاء بتونس ان بلدان المنطقة لم تكن في مناى عن هذه الازمة والتي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2009 الى النصف. وحسب هذا التقرير الذي يصنف البلدان المغاربية وفق حجم صادراتها من النفط فان نسبة النمو قد تبلغ 3ر3 بالمائة في تونس سنة 2009 و7ر2 بالمائة بالنسبة الى بقية الدول المغاربية. وتبعا لذلك فان الانعكاسات غير المباشرة وجسامة نسق التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الاوسط سيرتبطان جزئيا بكثافة ركود الاقتصاد العالمي ومدته وخاصة بالاقتصاد الاوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية/بما فيها الدول المنتجة للنفط. وفي ما يتصل باهم المؤشرات الاقتصادية يعتبر التقرير ان التضخم يبقى الاضعف فى منطقة المغرب العربي. وفي ما يتعلق بحصيلة العمليات الجارية فان البلدان غير البترولية على غرار تونس من المتوقع ان تحقق استقرارا في هذا المجال في حين من المنتظر ان تشهد ارتفاعا طفيفا في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة. في المقابل اكد التقرير ان اسس الاقتصاد تعد صلبة بالنسبة لكامل المنطقة. وبين السيد عمر طاهرى ان تونس والمغرب تواصلان تحقيق نسب نمو ايجابية وبامكانهما جني ثمار سياساتهما الحذرة في ما يتعلق بالتصرف في المالية العمومية مبرزا ان هذه السياسات وفرت للبلدين فرصا لتحقيق انتعاشة بداية من سنة 2010 . واكد ان الرهان الكبير بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في تنفيذ اصلاحات عاجلة قصد استحثاث نسق التشغيل والحد من البطالة التي من المنتظر ان تتفاقم اثر الازمة داعيا الى الاسراع في نسق تنفيذ هذه الاصلاحات في افق 2010 . ويؤكد التقرير ان اهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي. ويقترح التقرير في هذا الصدد الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لابرز مراكز الخطر العقارات وكثافة الديون وتنسيق السياسات بين مختلف البلدان للحد من اثار الازمة وتقييم اليات المعتمدة في مجال اعادة تكوين راس مال القطاع البنكي والتعهد بهيكلة ديون القطاع. وبخصوص سياسة الاقتصاد الكلي فان البلدان غير المصدرة للبترول بامكانها وضع خطط لدفع الاقتصاد مع الاخذ بعين الاعتبار ان نسب المديونية المرتفعة تتطلب اعتماد موازنة حذرة. ويتعين على دول المنطقة حسب التقرير العمل على المدى المتوسط على مواصلة ارساء اسس نمو مستديم ودفع نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الانتاجية وتحسين مناخ الاعمال والرفع من قدرة الموسسات والاسواق المالية على الصمود. واكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي ان المراجعات المتتالية في اتجاه التخفيض لنسب النمو في العالم تبرهن على جسامة اثار الازمة الاقتصادية وما نجم عنها من ضبابية في الرؤى. واضاف ان تقديم تقرير صندوق النقد الدولي في تونس يقيم الدليل على الروابط الوثيقة التي تجمع البلاد بهذه الموسسة الدولية.
