قمرت (وات)- شدد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي على أن "حكومته لن تسمح بأن يتعرض أي مستثمر تونسي أو أجنبي في تونس لأي ضغوط أو عراقيل مادام يحترم القانون التونسي". وأكد الجبالي، الاثنين في المؤتمر 15 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينعقد بقمرت على مدى يومين تحت شعار "الاستثمار العربي في ظل التحولات الراهنة" عزم السلطة السياسية على تذليل كل العوائق القانونية قصد مزيد تشجيع الاستثمار. ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه الجامعة العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد لعربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى دفع الاستثمار وإلقاء الضوء على تطور مناخ الأعمال في تونس. وتعهد رئيس الحكومة المؤقتة "باستكمال مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات بحلول نهاية العام الجاري بعد أن شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات في هذا المجال" مبينا أن "هذه التعديلات، ستتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لدخول مجالات جديدة في كنف الشفافية لاسيما بعد تجميع كل الخدمات الموجهة إلى المستثمر في هيكل واحد وهو هيئة استثمار". وقال ان "الآفاق مازالت واسعة أمام المستثمرين العرب ليؤسسوا مشاريع منتجة في البلاد" مبرزا حرص تونس على توفير أسباب النجاح للمؤسسات العربية التي لها استثمارات في تونس وكذلك التي لها نوايا استثمار مستقبلية. وأشار إلى "تطلع تونس إلى تكتل اقتصادي عربي يتم إرساؤه من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية المتاحة وتطوير الأسواق المالية وتسهيل تنقل السلع والخدمات بين الدول العربية". وأشار الجبالي إلى أن نسق الاستثمار في تونس قد استعاد عافيته رغم تراجع نسقه السنة الماضية وما يعرفه خلال السنة الحالية من تقلب بين الركود أحيانا والتطور أحيانا أخرى، مضيفا قوله أن "ازدياد عدد وفود المستثمرين إلى تونس هذا العام يؤكد عودة الثقة في الوجهة التونسية".
