المنستير (وات)-أعلن السيد مهدي مبروك وزير الثقافة أن الوزارة الأولى وافقت مبدئيا على مشروع الأمر المتعلق بسلك المنشطين الثقافيين الذي تقدمت به وزارة الثقافة. وأفاد لدى إشرافه مساء الإثنين على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمديري دور الثقافة الذي انتظم تحت شعار"آفاق العمل الثقافي في ظل الانتقال الديمقراطي" ليتواصل ثلاثة أيام بمدينة المنستير، أن وزارة الثقافة راسلت الوزارة الأولى للمصادقة على مشروع الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركبات الثقافية ودور الثقافة . ويمنح هذا الأمر دور الثقافة شكل المؤسسة العمومية الإدارية وبالتالي المزيد من الاستقلالية وترشيد التصرف في المال العمومي والممتلكات. ودعا الوزير إلى ضرورة العمل على التنسيق مع الجمعيات ومكوٌنات المجتمع المدني والمثقفين في الجهات دون إقصاء لتحقيق الاستحقاقات الثقافية للشعب بعد الثورة ضمن رؤية استراتيجية تنهض بالعمل الثقافي والقائمين عليه وهي تستوجب استقلالية الفضاءات الثقافية وعدم توظيفها سياسيا من طرف الأحزاب الحاكمة أو المعارضة. وابرز حرص الوزارة على تجسيد الحق في الثقافة في الدستور الجديد مشيرا إلى الدور المحوري لمديرو دور الثقافة في تكريس هذه الاستحقاقات الثقافية ضمن مقاربة تشاركية. وتمحورت تساؤلات مديري دور الثقافة حول أزمة الخطاب في العمل الثقافي بعد الثورة ومسألة المناظرة الداخلية للارتقاء إلى مستشار ثقافي ومقاييس المشاركة في التربصات في الخارج إلى جانب تنظيم توقيت العمل والوضعية القانونية لمديري دور الثقافة والمطالبة ب"التسلسل في الترقيات بشكل ديمقراطي". وفي هذا الإطار أوضح مهدي مبروك أن "القوانين المنظمة للانتداب والارتقاء سيتم تنقيحها خلال الأسابيع المقبلة وستعمل الوزارة على وضع حد لكافة الأشكال الهشة للتشغيل". وأكد أن التعيينات تتم وفق مقاييس "الجدارة والاستحقاق" مشيرا إلى تنظيم زيارات متبادلة خلال سنتي 2012 و2013 بين دور الثقافة التونسية والفرنسية. وتتناول أشغال الملتقى عدة محاور تتعلق بواقع العمل الثقافي بدور الثقافة بعد الثورة وتطوير التنظيم القانوني للمؤسسات الثقافية ومنظومة التصرف فيها والتصرف الإداري والمالي والبنية الأساسية كما سيتم تنظيم أربع ورشات حول نوادي المسرح وتوزيع الإنتاج المسرحي في الجهات، وتفعيل النشاط السينمائي بدور الثقافة، واللامركزية الثقافية والمجتمع المدني، ونوادي الثقافة الرقمية بدور الثقافة.
