باماكو (وات)- أقرت الجمعية الوطنية المالية الجمعة مشروع قانون ينص على العفو عن منفذى انقلاب 22 مارس على نظام الرئيس امادو توماني توريه حسب ما أفاد مراسل وكالة فرنس برس. وأقر مشروع القانون 122 نائبا حضروا الجلسة وقد صوتوا جميعا في نهاية جلسة عامة.. وحتى يصبح قانونا ساري المفعول يجب أن يحصل على توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولى السلطة منذ 12 أفريل. ويشمل العفو حسب مشروع القانون الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الوقائع التي حصلت بين 21 مارس تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين أطاحوا في 22 مارس الرئيس وحتى 12 أفريل2012 تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالوكالة. والمخالفات التي شملها العفو هي خصوصا التمرد والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية والقيام بأعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة . وجاء في تعديل أقره النواب أن مشروع القانون الذي يشمل العفو عن وقائع حصلت أثناء التمرد وأدت إلى استقالة رئيس الجمهورية لا يشمل فقط منفذي التمرد والانقلاب بل يشمل أيضا الأشخاص الذين قدموا لهم المساعدة . وفي النسخة الأصلية كان العفو يشمل الضباط وضباط الصف والشخصيات المرموقة وكل الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بأي صفة كان في التمرد وفي الانقلاب. وقد سرع الانقلاب في باماكو الأزمة في شمال مالي حيث تشن مختلف المجموعات المسلحة والمتمردون الطوارق والإسلاميون خصوصا هجوما ضد الجيش وعدد من المناطق منذ منتصف جانفي. وهذه المنطقة الشاسعة التي يتألف معظمها من مساحات صحراوية وتضم ثلاث دوائر إدارية هي كيدال شمال شرق وغاو شمال شرق وتمبكتو شمال غرب سقطت تحت سيطرة المهاجمين في غضون ثلاثة أيام بين 30 مارس والأول من أفريل بعد هجوم خاطف أدى إلى تقسيم البلاد شطرين. والعفو الذي أقره النواب نص عليه الاتفاق الإطار الذي وقعه في السادس من أفريل الانقلابيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول عودة النظام الدستوري في مالي. وهو واحد من النصوص القانونية لمواكبة العملية الانتقالية المطروحة مع قانون حول تعويضات لضحايا الحرب في الشمال و ضحايا الحرب والحركة التمردية الانقلاب في 22 مارس وقانون حول تمديد ولاية النواب حتى نهاية الفترة الانتقالية وقانون حول إنشاء لجنة عسكرية لمتابعة إصلاح قوات الدفاع والأمن في البلاد . وقد أقر مشروع القانون فيما المأزق السياسي شامل في مالي. فالانقلابيون يتمتعون بنفوذ قوى في باماكو وعلى رغم موافقتهم على تسليم السلطة للمدنيين يعارضون بقاء الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراورى أكثر من 40 يوما أي حتى 22 ماي. وطالب زعيم الانقلابيين الكابتن امادو هايا سانوغو هذا الأسبوع بالإسراع في عقد مؤتمر وطني لاختيار رئيس للفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة في غضون سنة. واعتبر تراورى مساء الاربعاء في ابيدجان ان ذلك ليس حلا للخروج من الأزمة.
