تونس (وات) - أعلن البغدادي المحمودي رئيس الحكومة الليبية السابق من سجن المرناقية يوم الاربعاء ان قرار تسليمه الى ليبيا "يعني اعدامه مباشرة "مشككا في قدرة المجلس الانتقالي الليبي وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له. وقال المحمودي في بيان تلقته (وات) من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس انه "ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا" ولكن "على استعداد للرد على كل التهم" الموجهة اليه "في اي بلد من العالم وفي اي نظام قانوني" يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه. وتابع المحمودي قوله " لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" معتبرا أن "المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة" له في ليبيا. وأضاف المحمودي في البيان ذاته" أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الاخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا او في مكان اخر". وذكر مصدر مسؤول بمكتب الدفاع عن البغدادي المحمودي في اتصال هاتفي ل//وات// ان لسان الدفاع اجرى اليوم مقابلة مع موكله في سجن المرناقية. ووجهت السلطات الليبية التي اطاحت بالنظام السابق في ليبيا تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ومن بينها الاغتصاب الى البغدادي المحمودي. وكانت اعلنت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس في الايام الاخيرة انهما موافقين //مبدئديا// على تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية لمحاكمته بشرط ضمان حقوقه الانسانية وتوفير محاكمة عادلة له. وسيتحول وفد رسمي تونسي الى ليبيا قريبا للتأكد لدى المجلس الانتقالي الليبي من الضمانات المطلوبة قبل التسليم.