تونس (وات) - أكد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، في بيان له الاثنين، أن تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية "قررته الحكومة التونسية الشرعية.. وهو قرار جاء مؤكدا لقرار الحكومة السابقة وتطبيقا لحكم قضائي صادر عن المؤسسة القضائية التونسية وبعد استنفاد كل المراحل والطعون". غير أن "التكتل"، العضو في الائتلاف الحاكم الذي يضم إلى جانبه كلا من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، دعا في بيانه، كل أطراف الحكم إلى "مزيد التنسيق والتماسك والتضامن من أجل احترام توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة حسبما جاء في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ووضع هدف إنجاح المسار الانتقالي فوق كل الاعتبارات"، حسب تعبير البيان. وأشار "التكتل" في هذا البيان، الذي صدر إثر تسليم الحكومة التونسية الأحد، البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام القذافي، إلى الحكومة الليبية، إلى أن ثوابت الحزب في احترام حقوق الإنسان والوقوف ضد الاستبداد والقمع "تنسجم" مع الإقرار بحق ضحايا الثورة في ليبيا خاصة والشعب الليبي بصفة عامة في محاسبة ومحاكمة كل المورطين في الجرائم التي ارتكبت في عهد ما قبل الثورة وأثناءها. ودعا في هذا السياق، السلطات الليبية إلى "احترام التزاماتها وتجسيم الضمانات التي تعهدت بها حتى تكون محاكمة البغدادي المحمودي محاكمة عادلة مطابقة للمعايير الدولية". ومن جهة أخرى طالب الحزب، "الحكومة التونسية بالقيام بكل المساعي وبتفعيل كل الآليات والوسائل القانونية والسياسية من أجل جلب الرئيس المخلوع ورموز الفساد المتحصنين بالفرار".