تورس : المنظور الديمقراطي والمقاصد الدينية.. بين الحوار والإصلاح والتأويل

المنظور الديمقراطي والمقاصد الدينية.. بين الحوار والإصلاح والتأويل

وات نشر في وات يوم 25 - 06 - 2012

تونس (وات) - "الإصلاح بين المفهوم الديني وتأويل المقاصد والمنظور السياسي الليبرالي والديمقراطية الدينية"، هي طروحات شكلت محور نقاش بحث في تصورات إجرائية لمفهوم الحوار السياسي والديني الاثنين ببيت الحكمة بحضور "بياترو بيماسي"،سفير ايطاليا بتونس وجمع من الشخصيات السياسية والباحثين والجامعيين والإعلاميين.
وقد أكد السفير الايطالي في هذا الملتقى الذي انتظم ببادرة من جمعية"ريسيت" للحوار بين الحضارات أن البحث في العلاقة بين الدين والسياسة لابد أن يأخذ ذلك البعد السوسيوثقافي عبر مقاربة لا تقصي الدين بقدر ما تعقلن الواقع بما يثري الحضارة الإنسانية ويؤسس لمبادئ كونية بعيدا عن كل ما هو تجاذبات بين المؤسسة الدينية والليبرالية السياسية في وجهها العلماني أو اللائكي.
كما عرض السفير بالنظر إلى سياقات الثورة التونسية التي لم تكن بدفع من الحركات الإسلامية أو بإيعاز من الغرب بل كانت اجتماعية سلمية منسجمة مع الهوية الدينية التي لا تتعارض مع الحريات العقائدية منها والفكرية وتحترم الآخر وتتماشى مع روح الاختلاف.
وأثار رئيس المرصد العربي للأديان والحريات، الجامعي محمد حداد إشكالية الفكر الذي سقط في نمطية الاجترار لينزاح بالعقل الديني عن الاجتهاد حيث أخذت كلمة "إصلاح" في بداية ظهورها التاريخي معنى تقليديا يتحرك داخل نظم ثابتة تنصلح عليها أمور الناس وتطورت فيما بعد لتأخذ معنى حداثيا انبنى على ضرورة إعادة تأويل الفكر الديني بما يتناسب وتطلعات العصر مستشهدا في هذا الإطار بالفكر المعتدل لدى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
وطرح حداد مسألة النظام البرلماني الذي كان مقبولا لدى اصلاحيي القرن التاسع عشر بينما يجد اليوم معارضات كثيرة باسم الدين مستشهدا في هذا الباب بعديد المجتمعات التي عرفت سجالات دينية طويلة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث رفضت الكنيسة الكاثوليكية هذه الأفكار في القرن 19 لتعود إليها وتتبناها في مجمع الفاتيكان الثاني.
وذكر انه يمكن التفاؤل بنجاح مسار إصلاح ديني ديمقراطي غداة الربيع العربي باعتباره سيكون دافعا الى مواقف عملية بعد أن كانت مجردة ونظرية حيث ستحاسب الأحزاب المدعوة "بالإسلامية" وفقا لبرامجها وقدرتها الحقيقية على تنفيذ ما وعدت به.
ورأى المحاضر أن توظيف الدين لصالح طرف سياسي واحد من شأنه أن يفتت القواسم المشتركة في المجتمع الواحد بما يسبب استفحال العنف وانحلال الروابط الاجتماعية باعتبار أن الإصلاح الديني يعد شرطا من شروط نجاح تجربة التحول الديمقراطي في العالم العربي.
ومن جهته انخرط العضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، محسن مرزوق، في الحديث عن الثورة بالاستناد الى بعدها الرمزي حيث تأخذ معنى الفعل المتفجر الذي لا يطول في الحيز الزمني بينما يأخذ الانتقال الديمقراطي صبغة التمطيط لما يصاحبه من سجالات وتصورات وتحولات غايتها البحث عن التوازن صلب التجاذبات مثلما هو الأمر بالنسبة لوضع الدستور الحالي في تونس.
وقد وقف المحاضر على المفارقة بين اطلاقية الثورة في المطالبة بوضع دستور جديد وبين الانتقال الديمقراطي الذي يلتزم من خلاله الفاعلون السياسيون بصياغة خارطة طريق للدستور تقوم على أساس تمش مرحلي باعتبار ان العدالة الانتقالية استثنائية ميسمها المصالحة والتوافق السياسي بعيدا عن نزعات الانقسام والإقصاء والثأر.
وفي باب آخر، أثار الحضور مسألة الفكر الإسلامي المعاصر ومسالة الديمقراطية الدينية في ظل التحولات الاجتماعية والفكرية والمجريات السياسية الجديدة للمجتمع العربي الراهن.
واتسعت النقاشات حول فكرة أسلمة الديمقراطية صلب تطور ديناميات العلاقة بين الإسلام والديمقراطية في اتجاه خلق نمطية ديمقراطية تتناغم مع طبيعة المجتمعات الإسلامية بما ينقض المقولة القائلة بتلازم العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية وتجعل من الدين والديمقراطية متقابلان من زاوية الحقل الدلالي رغم ما بينهما من تمايز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.