صفاقس (وات) - نفذ أعوان وإطارات "اتصالات تونس" بصفاقس صباح الخميس وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام مقر الإدارة الجهوية لاتصالات تونس وذلك للمطالبة حسب المحتجين بفتح ملفات الفساد بالمؤسسة وفي مقدمتها مراجعة صفقة بيع نسبة من رأس مال "اتصالات تونس" للشريك الإماراتي التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع لاسترجاع هذه النسبة وبسط السيادة الوطنية على هذه المؤسسة العمومية. وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية" لاتصالات تونس" بصفاقس نجيب القلال لمراسلة (وات) بالجهة أن "الشريك الإماراتي يحاول فرض قراراته والسيطرة على دواليب مجلس الإدارة استنادا إلى حصة امتلاكه لرأس مال المؤسسة بنسبة 35 بالمائة بينما يحجم من سلطة قرار الطرف التونسي الذي يمتلك 65 بالمائة من رأس المال"، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة " مراجعة القانون الأساسي بالمؤسسة القاضي بالتصويت بثلاثة أرباع وتفعيل التصويت بالأغلبية البسيطة" على حد قوله. وأضاف ذات المصدر أن "أعوان وإطارات اتصالات تونس يحتجون من أجل قضية وطنية عادلة تتعلق بالتفويت في ممتلكات البلاد كما يطالبون بإلغاء الإجراءات المتعلقة بالتسريح والخصخصة والحفاظ على القدرة التنافسية لاتصالات تونس من خلال عدم الترفيع في معلوم الاشتراك للهاتف القار". وذكر نفس المصدر أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الأساسية "لاتصالات تونس" بصفاقس قد تآزرت معها الخميس الإدارات الجهوية بكل من قابس وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد بتنظيم وقفة احتجاجية.