تونس (وات) - اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري، علي حشاني، أن مسالة إقرار الحكومة التونسية المؤقتة إعطاء ما يسمى بالحريات الخمس لمواطني الدول المغاربية الأخرى، "كان بصفة آحادية ومفاجئة وتسبب في الكثير من الحيرة وأثار الكثير من المخاوف، على حد قوله. ونبه خلال اللقاء الإعلامي الدوري للحزب الجمهوري، المنعقد يوم الخميس بمقر الحزب بالعاصمة، إلى "خطورة" هذا القرار الذي أعلن عنه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية و"الحال أن تلك الإجراءات كان لا بد أن تكون محل مشاورات صلب المؤسسات الدستورية التونسية ولا يقع الإعلان عنها، إلا بعد التوافق حولها ومن طرف مسؤولين أعلى درجة،" حسب تعبيره. ولاحظ حشاني أن اتخاذ هذه الإجراءات، "دون تشاور مسبق" مع الدول المغاربية الأخرى، قد أثار، من وجهة نظره، "حفيظة البعض منها التي لم تتوان عن التصريح بمعارضتها في وسائل إعلامها،" مشيرا إلى أن الإتفاقيتين اللتين اعتمد عليهما في اتخاذ هذا القرار سنتي 1963 و1964، "تقتصران على حق الإقامة". وبين من جهة أخرى أن كل حرية من الحريات الخمس، تشكل، حسب رأيه، "تحديا يصعب رفعه في ظروف طبيعية وتتطلب اتخاذ إجراءات عملية معقدة وقاعدة معلومات متكاملة بين الدول المعنية لا يمكن أن تتوفر إلا إثر استيفاء المفاوضات السياسية والفنية" وهو ما يأخذ، وفق عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري "وقتا طويلا". وأوضح في السياق ذاته أن المحافظة على سمعة تونس في الخارج تقتضي أن تكون السياسة الخارجية "محل حد أدنى من الوفاق بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد" وأن يقع التعريف بمواقف تونس "بطريقة واضحة ومتزنة وبصوت واحد حتى تكتسب المصداقية والاحترام،" على حد قوله. وردا على استفسارا ت الإعلاميين بخصوص مساعي الحزب الجمهوري للتوحد مع القوى الديمقراطية، أفادت الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي أن "تحقيق التوازن بين مكونات المشهد السياسي هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية وضمان التداول السلمي على الحكم". وقالت إن المشاورات متواصلة مع "المسار الديمقراطي الاجتماعي" الذي اقترح فكرة تأسيس جبهة سياسية تقدمية وهو ما يفرض، حسب رأيها، "دراسة معمقة وبحثا في الصيغ المناسبة لتحقيق ذلك". وبخصوص الإستقالات في مكتب الحزب الجمهوري بولاية سليانة والتحاقهم بالاتحاد الوطني الحر، قال عصام الشابي إنها "استقالات ليست ذات معنى واستباقية"، باعتبار أن جامعة الحزب بهذه الجهة، تعقد اليوم مؤتمرها، نافيا من جهة أخرى "ما تم تداوله بخصوص تسجيل استقالات بمكتب الحزب بصفاقس". كما تطرق إلى لائحة اللوم التي قدمها عدد من النواب لسحب الثقة من الحكومة، مؤكدا في هذا الصدد أن النصاب القانوني "كان مكتملا بعد توقيع 74 نائبا عليها". وأوضح أن رئيس المجلس التأسيسي "ضغط على أعضاء كتلة حزبه 'التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات' حتى يتراجعوا عن التوقيع على تلك الوثيقة، ليسحب نائبان توقيعهما وتسقط بذلك اللائحة"، حسب عصام الشابي.