تونس (وات)- اعتبر عضو المكتب السياسي والمسؤول عن الإعلام في الحزب الجمهوري اياد الدهماني أن الثورة في تونس "مكنت من استعادة جزء كبير من حرية الصحافة والتعبير" ولكنها تبقى على حد قوله "دون أية ضمانات قانونية خاصة أمام استمرار الحكومة في رفض اعتماد المرسومين 115 و 116 المتعلقين بتنظيم المجال الإعلامي" . وقال خلال لقاء إعلامي عقده الحزب الخميس بمقره بالعاصمة ان هذا "الفراغ القانوني فتح الباب منذ انتخابات 23 اكتوبر 2011 أمام عدد كبير من الانتهاكات لحرية الإعلام بما في ذلك الاعتداءات على الصحفيين من قبل مواطنين وأنصار أحزاب سياسية". وطالب الدهماني بوقف "محاولات السلطة التنفيذية برأسيها لبسط يدها على الإعلام العمومي والتوقف عن الضغط على وسائل الإعلام العمومي والابتعاد عن محاولات تدجينه وتوظيفه لخدمة الاجندة الحكومية ومن ورائها الاجندات الحزبية للاطراف المكونة للترويكا الحاكمة". وشدد على ضرورة التوقف عن تعيين المسؤولين عن القطاع الإعلامي العمومي من طرف السلطة التنفيذية في خطوات" أحادية الجانب من شأنها أن تكرس من جديد تبعية القطاع إلى الطرف الحكومي والعودة به إلى مرحلة ما قبل الثورة"على حد تعبيره. وأكد ضرورة تفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل المنقح والمتمم وبحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. كما طالب بتركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي وقع إحداثها بمقتضى المرسوم 116 "حتى يصبح القطاع مؤطرا بهيئة تعديلية مثلما هو الأمر في اغلب الديمقراطيات لضمان تنظيمه وفق قواعد الاستقلالية والشفافية وضمان حق المواطن في إعلام حر". وردا على استفسارات الإعلاميين أفاد اياد الدهماني أن الكتلة الديمقراطية صلب المجلس الوطني التأسيسي كان بإمكانها تقديم مشروع قانون لتنظيم قطاع الإعلام والاتصال غير انها "فضلت تكريس استمرارية الدولة والتمسك بضرورة تفعيل المرسومين 115 و116 اللذين اصدرتهما الحكومة السابقة". وفي موضوع آخر ذكر الدهماني ان قرار إقالة محافظ البنك المركزي "ليس قانونيا وفيه خلل إجرائي لا يمكن الحسم في الطرف المسؤول عنه" على حد تعبيره وأكد من جهة أخرى "صدق ما راج حول لائحة اللوم التي يحاول عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جمع التوقيعات عليها لسحب الثقة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر"، مضيفا قوله "لدينا رئيس لا يحترم النظام الداخلي للمجلس". وبخصوص تحالف الحزب الجمهوري مع أحزاب أخرى أعلن رئيس الهيئة العليا السياسية للحزب احمد نجيب الشابي عن لقاء سيلتئم اليوم ليضم ممثلين عن أحزاب المسار الاجتماعي الديمقراطي ونداء تونس والحزب الجمهوري للنظر في إمكانية الائتلاف وفي صيغته. وأوضح في هذا السياق ان الهدف من هذا الائتلاف هو "توحيد القوى الوسطية المعتدلة التي تؤمن بالديمقراطية التحررية واقتصاد السوق"، نافيا في الوقت ذاته وجود مشاورات مع التيار الإصلاحي المنسلخ عن الحزب الديمقراطي التقدمي من أجل العودة إلى الحزب الجمهوري. أما في ما يتعلق بالتحويرات المحتملة في الحكومة قال الشابي إن حزبه غير معني بتوسيع التركيبة الحالية وإدماج ممثلين عن أحزاب أخرى فيها قائلا إن "المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقدم خارطة طريق جديدة لإنقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي تمر به".
