تونس (وات) - أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس في حدود الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس احكامها في قضية شهداء وجرحى الثورة في ولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة. وتشمل هذه الأحكام 43 متهما بالقتل والمشاركة فيه وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع، بن علي، وعدد من كبار اطارات وضباط الامن والحرس الوطني والاعوان الميدانيين. وحكمت المحكمة في هذه القضية غيابيا بالسجن مدى الحياة مع النفاذ العاجل على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبالسجن 20 عاما على علي السرياطي مدير الامن الرئاسي السابق وبالسجن مدة 15 سنة على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على مدير الامن السابق عادل التويري، والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمنسق العام بوزارة الداخلية، لطفي الزواوي، وآمر الحرس الوطني السابق محمد الامين العابد. ونال عدد من صغار الضباط والاعوان الميدانيين أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 سنة (حالة واحدة للناصر العجمي العامل بالحرس الوطني بحي التضامن) وسنة واحدة (حالة واحدة هي عادل حمدي) فيما نال متهم واحد 15 سنة سجنا(عبد الكريم بن اسماعيل) ومتهم اخر 12 سنة سجنا (عبدالباسط بن مبروك) و8 متهمين احكاما بخمس سنوات سجنا. وحكمت المحكة بعدم سماع الدعوى على 21 متهما من أهمهم أحمد فريعة اخر وزير للداخلية في عهد بن علي، وعدد من مديري المصالح الامنية المختصة والفنية، وهم نبيل بن عبيد والشاذلي الساحلي وعلي بن منصور ومحمد العربي الكريمي. وشهدت قاعة المحكمة وفضاؤها الخارجي حالات اغماء واحتجاج وعنف صادرة عن افراد من عائلات بعض الضحايا والمحكوم عليهم واجهتها عناصر الامن العسكري بهدوء. وقد بدأت المحاكمات امام المحكمة العسكرية بتونس في ديسمبر 2011 ويبلغ عدد ملفات الشهداء والجرحى المعروضة عليها 43 ملفا تخص الشهداء شهيدا و97 ملفا تهم الجرحى الذين أصيبوا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. ويتكون القضاء العسكري بعد الاصلاحات التي ادخلت عليه في السنة الحالية من طورين الأول ابتدائي والثاني استئنافي. .