الرباط (وات) - أكد المغرب وفرنسا يوم الخميس التزامهما بإقامة شراكة " عميقة وحيوية " لمواجهة التحديات الأمنية وفي مجال تدبير تدفقات الهجرة . وقال وزير الداخلية المغربي امحند العنصر في ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع نظيره الفرنسي الزائر مانويل فالس أن البلدين يعملان من أجل اقامة شراكة معمقة تهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها الامن ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وقضايا تدفقات الهجرة . وبخصوص موضوع الهجرة اعتبر الوزير الفرنسي أنه بامكان الدولتين " الذهاب بعيدا في شراكتهما المبنية على الثقة" وبالاساس من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيل الاجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة . وكان وزير الخارجية المغربي سعدالدين العثماني أكد يوم الثلاثاء الماضي أن " المغرب يرفض أن يكون دركيا لاوروبا في مجال الهجرة ولذلك لم نوقع معها اتفاقية تنقل الاشخاص " التي تضم بنودا غير مناسبة للمغرب . يذكر أن أزيد من 463 الف مغربي حصلوا عام 2010 على تصاريح الاقامة في فرنسا وهو ما صنفهم في المرتبة الثانية بعد الجزائر من الدول خارج الاتحاد الاوروبي . كما جاء المغاربة في المرتبة الثالثة في ما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول الى فرنسا بعد الروس والصينيين وفق احصائيات نشرتها الخميس وكالة الانباء المغربية. من جهة اخرى نقلت الوكالة عن وزير الداخلية الفرنسي قوله ان " زمن تسخير الحكومة الفرنسية للاسلام لاغراض سياسية قد انتهى " معربا عن امله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم بكل اطمئنان في احترام تام لقوانين الجمهورية . ونقلت عن فالس قوله في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربي أحمد التوفيق أن السلطات الفرنسية الجديدة بقيادة الاشتراكيين تحدوها الرغبة في أن يواصل الاسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية شريطة أن تمارس شعائره بكل اطمئنان. وقال فالس " لا يجب الخلط بين اشكالية الهجرة والاسلام " لانهما موضوعان مختلفان مبرزا أن الاسلام يعتبر ثاني ديانة في فرنسا وأن الشعائر الدينية يجب أن تمارس في اطار الكرامة وفي أماكن موقرة للعبادة . وكان فالس حل مساء الاربعاء بالرباط في زيارة عمل للمغرب تستمر يومين يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة .
