تونس (وات) - لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي التونسي "تواصل المسار الايجابي لعدد من المؤشرات المتعلقة خاصة بوفرة الانتاج الفلاحي (الزراعات الكبرى) وتحسن نسق النشاط في قطاع الخدمات (القطاع السياحي) اضافة الى بوادر تحسن نسق الاستثمار من خلال تطور تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر". وفسر بيان اصدره البنك المركزي عقب اجتماع مجلس ادارته، الاربعاء، التطور الايجابي لهذه المؤشرات بوجود حراك تنموي جديد سيمكن من تحقيق نسبة نمو ايجابية تصل الى 5ر3 بالمائة كما جاءت في الميزان الاقتصادي لسنة 2012 مقابل التراجع والركود الذي اتسمت به سنة 2011. في المقابل سجل مجلس ادارة البنك المركزي تطورات "غير مريحة" في مسار التنمية بالبلاد وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية. وبخصوص تطور الاسعار، اشار بيان المجلس الى استمرار الضغوط التضخمية خلال شهر جويلية، اذ بلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام للاسعار 6ر5 بالمائة مقابل 4ر5 بالمائة في شهر جوان 2012 بالعلاقة خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية. يذكر ان المعطيات المتوفرة ولا سيما في ما يهم الطلب الداخلي وتطور الاسعار في الاسواق العالمية لبعض المواد الاساسية تؤشر على تواصل الضغوطات التضخمية في الفترة القادمة. ولاحظ بيان المجلس تواصل ارتفاع الواردات خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2012 (6ر14 بالمائة مقابل 4ر3 بالمائة سنة 2011) خاصة واردات الطاقة والمواد الاستهلاكية ومواد التجهيز بنسق اسرع من نسق الصادرات. وبلغت نسبة الصادرات (7ر3 بالمائة مقابل 2ر10 بالمائة) حيث تاثرت مبيعات قطاعات النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بتقلص الطلب الخارجي خاصة من منطقة الاورو. واشار ذات المصدر، الى تحسن فائضي ميزان الخدمات وميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية تبعا لتزايد المداخيل السياحية ومداخيل الشغل. لكن رغم هذا التحسن تفاقم العجز التجاري ليصل الى 663 3 مليون دينار (م د)، اي ما يمثل 2ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2012 مقابل 369 2 م د و7ر3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2011 . وبالرغم من هذه الضغوط استقرت الموجودات من العملة الاجنبية في حدود 333 10 م د، وهو ما يعادل 102 يوم من التوريد الى غاية 28 اوت 2012 وعلى اساس هذه التطورات اكد مجلس ادراة البنك ضرورة ايلاء مزيد من العناية للتحكم في العجز الجاري والعجز التجاري على وجه الخصوص للحد من اثاره على التوازنات الخارجية. وعلى المستوى النقدي لاحظ المجلس تزايد حاجيات البنوك من السيولة مما حدا بالبنك المركزي الى مواصلة ضخ مبالغ لتغطية هذه الاحتياجات التي بلغت معدل 255 5 م د خلال الايام 28 الاولى من شهر اوت 2012 مقابل 185 5 م د خلال شهر جويلية الماضي و788 4 م د في جوان 2012 . كما واصلت مساعدات الجهاز البنكي للاقتصاد ارتفاعها خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2012 (3ر6 بالمائة) وذلك بنسق اقل سرعة من ذلك الذي سجل خلال نفس الفترة من سنة 2011 (3ر9 بالمائة). يلاحظ ان نسبة المساعدات المسجلة في سنة 2011 تحمل في جانب عام منها عمليتي تمويل استثنائيتين تخص اقتناء باخرة من طرف الشركة التونسية للملاحة واقتناء اسهم مشغل هاتف جوال. وتبعا للضغوط المسجلة على السوق النقدية واصلت نسبة الفائدة في السوق النقدية ارتفاعها لتصل الى 85ر3 بالمائة خلال شهر جويلية 2012 مقابل 64ر3 بالمائة في شهر جوان 2012 وقد بلغت هذه النسبة 98ر3 بالمائة يوم 28 اوت 2012 . وازاء وضعية السيولة المسجلة على السوق النقدية يوصي المجلس باتخاذ اجراءات لجعل السياسة النقدية اكثر فاعلية مع ترشيد تدخلات البنك المركزي خاصة مع ما ينتظر من صرف اعتمادات ميزانية الدولة في اطار انجاز المشاريع المبرمجة بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي هذا الاطار وبهدف ضمان الاستقرار المالي المرجو اكد المجلس ضرورة احكام التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة النقدية. وقرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي على ضوء هذه التطورات الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي ب25 نقطة اساسية لتصل نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي الى 75ر3 بالمائة مؤكدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لعوامل الضغوط على تطور السيولة المصرفية ومستوى الاسعار.
