تونس 8 فيفرى 2010 (وات) مثل التعريف بمستجدات قانون المالية 2010 للنهوض بالاستثمار الفلاحي وتشجيعات الدولة الموجهة للفلاحة والصيد البحرى محور يوم اعلامي انتظم اليوم الاثنين بتونس ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لفائدة مكاتب الدراسات في مجال الفلاحة والصيد البحرى. وتندرج هذه التظاهرة في اطار السعي الى النهوض بالاستثمار الخاص ومساعدة وتاطير الباعثين ولا سيما الجدد منهم والشبان الناشطين في المجال الفلاحي والصيد البحرى. وتتمثل مختلف التشجيعات الاضافية لدفع الاستثمار في المجالات الفلاحية والصيد البحرى التي اقرت في اطار قانون المالية لسنة 2010 فى الترفيع في المنحة الخصوصية ب20 بالمائة الموجهة للمشاريع الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة والتي تكتسي اهمية خاصة للاقتصاد الوطني ومراجعة الية التكفل بنسبة من الاجور بعنوان انتداب حاملي شهادات التعليم العالي الى جانب الاجراءات الخاصة بمعالجة مديونية معاصر ومصدرى زيت الزيتون وتخفيف الضغط الجبائي على اصحاب الدخل المحدود. وتم خلال هذا اليوم تقديم المنظومة الاعلامية الجديدة للوكالة والتي ستمكن من توزيع الاستثمارات على مختلف مكونات المشاريع ومتابعة انجازها وصرف الامتيازات. واكد السيد شكرى العياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الدور المتميز الذى تضطلع به مكاتب الدراسات في حسن برمجة المشاريع وتطوير الفلاحة حتى تواكب التحولات المناخية وتساهم في رفع تجسيم اهداف المرحلة ولا سيما النقاط الورادة بالبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات (2009-2014). وافاد انه من ضمن 2000 مشروع مندمج /من جملة 4058 عملية استثمار مصادق عليها خلال سنة 2009/ توجه اصحاب 700 مشروع فقط منها الى مكاتب الدراسات لاعداد مشاريعهم اى ما يعادل 35 بالمائة من جملة المشاريع. واعلن ان الوكالة ستبادر بداية من هذه السنة في اسناد امتيازات الدولة المتعلقة بدراسة المشاريع بعد التقييم الموضوعي للدراسات التي يتعين القيام بها من قبل فنيين مختصين في كل الميادين بما سيساهم فى مزيد تشغيل اصحاب الشهادات العليا. كما سيتم وضع كراس شروط يضبط المكونات الدنيا المادية والبشرية للمكاتب المختصة والتى سيخول لها القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية في المجال الفلاحي. وبين ان برنامج نشاط هذا الهيكل الفلاحي لسنة 2010 يتضمن المصادقة على اكثر من 4200 عملية استثمار بقيمة جملية تقدر ب360 م د مع السعي الى الترفيع في عدد المشاريع المندمجة التى ينبغى ان تكون محل دراسة فنية واقتصادية لتتجاوز 50 بالمائة من العدد الجملي للاستثمارات . يذكر ان عدد عمليات الاستثمار التي صادقت عليها الوكالة خلال سنة 2009 فاقت 4 الاف عملية بقيمة استثمارية بلغت 383 مليون دينار مقابل 3967 عملية و340 مليون دينار خلال سنة 2008 مسجلة تزايدا بنسبة 5ر12 بالمائة. وشملت هذه الاستثمارات الانشطة الفلاحية /بزيادة 7ر10 بالمائة/ والخدمات والتحويل الاولى /25 بالمائة/.