باردو 9 فيفري 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مالي مبرمة بتونس يوم 24 نوفمبر 2009 بين تونس والنمسا. ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالشراكة الإقتصادية بين تونس والنمسا والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية التونسية كما يندرج في إطار تعديل اتفاقية التعاون المالي المبرمة في 5 أفريل 2006 قصد تمكين تونس من الحصول على قروض تفاضلية من "أوسترايش كنترول بنك كااف دوبل في" بفيانا ومن بنوك تجارية أخرى. كما يرمي القانون إلى توسيع مجالات التدخل وذلك بالإنتفاع بقروض مزدوجة تشمل عنصر هبة وأخرى شبه مزدوجة كانت انتفعت بها تونس بمقتضى الإتفاقية السابقة وذلك بمبلغ جملي قدره 75 مليون يورو. وتساءل نائبان عن دواعي تعديل اتفاقية التعاون المالي وعن نسبة فائدة القروض المنتفع بها. وذكر السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية أن تعديل اتفاق التعاون المالي يهدف إلى تحسين شروط الإتفاقية بتقليص ربط استعمال القرض بالتزود من النمسا من 70 بالمائة إلى 50 بالمائة أي دعم استعمال موارد القرض لتمويل اقتناء تجهيزات أو خدمات ذات منشأ تونسي أو من بلدان أخرى مما سيمكن من تحسين نسبة استعمال خط التمويل الذي لم يتجاوز من سنة 2006 إلى سنة 2009 نسبة 5 بالمائة "3ر4 مليون يورو". وأضاف أن تحديد نسبة فائدة القروض المنتفع بها يتم عند كل سحب بالرجوع إلى الشروط المرجعية لبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والتي تعتمد نسبة فائدة يتم ضبطها سنويا وتقدر حاليا ب 8ر4 بالمائة بالنسبة لأجل تسديد يساوى 15 سنة. ولاحظ أن معدل كلفة خط التمويل يكون حسب الظروف الحالية في حدود 5ر2 بالمائة لمدة تسديد تصل إلى 15 سنة وهي نسبة أقل من كلفة القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ معدلها 6ر4 بالمائة كما أنها أفضل من كلفة السوق المالية العالمية التي سجل بها ارتفاع كبير في الهوامش السيادية.