تونس (وات)- تم، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، التوقيع على اتفاقيتي تمويل يمنح بمقتضاهما البنك الإسلامي للتنمية تونس اعتمادات تقدر بقيمة 176 مليون أورو أي ما يعادل 355 مليون دينار. وتهم الاتفاقية الأولى تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة د) البالغة قيمتها 310 مليون دينار وستمكن هذه المحطة من تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء والتقليص من الاستهلاك النوعي للمحروقات والحد من الانبعاث الحراري. وتخص الاتفاقية الثانية التي تبلغ قيمتها 42 مليون دينار برنامج تطوير منظومة التكوين المهني لدعم فرص حصول الشباب على تعليم وتدريب رفيعي المستوى. وسيستفيد من هذا البرنامج حوالي 3800 طالب ومكون في ثلاث جهات داخلية للبلاد ذات أولوية وهي ولايات جندوبة والكاف وتوزر.وقد تولى التوقيع على الاتفاقية خلال موكب انتظم بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، كل من السيدين رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي واحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأبرز وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة تطلع الحكومة إلى أن يساهم البنك الإسلامي بكل فاعلية في تمويل مشاريع جديدة ذات تشغيلية عالية، مؤكدا الحرص على أن يتم تفعيل كافة الاتفاقات المضمنة بمذكرة التفاهم لدعم التعاون خلال الفترة 2012-2014 الموقعة مؤخرا.كما جدد رغبة الحكومة في الاستفادة من خبرة البنك الثرية في مجال المالية الإسلامية وخاصة إصدار الصكوك. وعبر ,رئيس البنك الإسلامي من جانبه عن "استعداد البنك مواصلة دعم تونس في هذه المرحلة لا سيما في المشاريع التنموية الموفرة لمواطن الشغل". وقال إن "توفق تونس في تحقيق نسبة نمو إيجابية في النصف الأول من هذا العام من شأنه يساهم في استحثاث نسق الاستثمار الداخلي والخارجي".